- توهمه بالمضمضة؛ لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد.
قوله: [ومنها أن يفرق -
صلى الله عليه وسلم - بين حكمين بصفة مع ذكرهما نحو
: " للراجل سهم وللفارس سهمان "،
/ أو مع ذكر أحدهما نحو: " القاتل لا يرث "، أو بشرط وجزاء نحو: " فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا "، أو بغاية {حتى يطهرن} ، أو استثناء {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} ، أو استدراك {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} .] .
من الإيماء أن يفرق بين حكمين بصفتين كقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " للراجل سهم وللفارس سهمان ".
قال البرماوي: كذا يمثلون به والذي في " الصحيحين ": " جعله للفرس سهمين ولصاحبه سهما "، وفي البخاري: " للفرس سهمين وللراجل سهما،
ورواه الدارقطني بلفظ: " جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ".
أو بصفة مع أحد الحكمين دون الآخر كحديث: " القاتل لا يرث، رواه الترمذي، وقال: لا يصح.
فإن مقابله وهو من ليس بقاتل من الورثة يكون محكوما عليه بضد هذا الحكم وهو منع الإرث فيكون وارثا.
وفي معنى التفريق بين الحكمين بصفة التفرقة بينهما بشرط كقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
وبغاية كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ، فقد فرق في الحكم بين الحيض والطهر.
أو استثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] . أو لفظ دال على الاستدراك كقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] .
وجه استفادة العلة من ذلك كله: أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والأصل عدم غير المدعي وهو إفادة كون ذلك علة.
قوله: [ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} ، " لا يقضي القاضي وهو غضبان ".]
تابعنا في ذلك الموفق في " الروضة "، والطوفي، فمن أنواع الإيماء / تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان حكم أو تضمينه له بما لو لم يعلل الحكم المذكور لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق.
فالمتعقب للكلام [نحو] قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلواة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] .
والذي تضمنه الكلام نحو قوله - صلى الله عليه وسلم