- فسجد " كقول عمران بن حصين: " سها رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فسجد " رواه أبو داود وغيره،
" وزنا ماعز فرجم ".
وسواء كان الراوي فقيها أو لا، لكنه إذا كان فقيها كان أقوى.
قيل: وينبغي قصره على الصحابي أو من بعده إذا كان عالما بمدلولات الألفاظ وهو ظاهر.
فإن قيل: إذا قال الراوي هذا منسوخ، أو حمل حديثا رواه على غير ظاهره لا يعمل به لجواز أن يكون عن اجتهاد، فكيف إذا قال الراوي: " سها فسجد " ونحوه يعمل به مع احتمال أن يكون عن اجتهاد؟
فالجواب: / أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة، لا أنه يرجع للاجتهاد، بخلاف قوله: هذا منسوخ، ونحوه، ولهذا لو قال: أمر - صلى الله عليه وسلم
- بكذا ونهى عن كذا، يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد. إذا علم ذلك: فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب، فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه، ولهذا تفهم السببيه مع عدم
المناسبة ك " من مس ذكره فليتوضأ ".
والصحيح أن هذا من الإيماء، قاله الموفق، والطوفي، وابن مفلح، والآمدي، والبيضاوي، وغيرهم، فيفيد العلة بالإيماء.
وقال ابن الحاجب وغيره: من أقسام الصريح.
وقال السبكي وغيره: من أقسام الظاهر، وقاله البيضاوي؛ لأن لها معان غير ذلك فإن الفاء تكون بمعنى الواو وغيره.
قال البرماوي: " [ويقوى] كلام ابن الحاجب إذا كان في الكلام صريح شرط أو معنى شرط، كالنكرة الموصوفة، والاسم الموصول، فإنه لا يمكن حمل الفاء فيهما على معنى الواو العاطفة، إذ العطف لا يحسن قبل تمام الجملة ".
والفقيه وغيره سواء؛ لأنه ظاهر حاله مع دينه وعلمه.
قال الطوفي: واشترط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من " صلى فأكل " سببية الصلاة للأكل، وذكره البيضاوي قولا.
قوله: [ومنها ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء نحو: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} أي: لتقواه] .
قال الموفق في " الروضة ": " الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30] ، {ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31] ، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] . أي: لتقواه.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم