قوله: [وإيماء وتنبيه] .
قسمنا النص إلى ثلاثة أقسام:
إلى صريح، وظاهر، وإيماء وتنبيه.
وتبعنا في ذلك ابن البناء في " عقوده "، والبيضاوي، والسبكي، والبرماوي، وغيرهم.
ولم يذكر أكثر الأصحاب تقسيم النص إلى: صريح، وظاهر، وإيماء
بل يذكرون النص ويقسمونه إلى صريح وإيماء، كأبي الخطاب في " التمهيد "، والموفق في " الروضة "، وابن حمدان، والطوفي، وابن قاضي الجبل، وابن الحاجب وغيرهم.
قال ابن قاضي الجبل: وغير الصريح، وهو المعبر عنه بالإيماء والتنبيه، ولاشك أن النص فيه صريح في العلة وظاهر فيها، فإطلاق من أطلق النص أراد ذلك، وأنه مشتمل عليهما.
قوله [وهو أنواع: الإيماء: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكم هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع، وإتيانه بالألفاظ [في غير] مواضعها لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه.
وهو أنواع: منها: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره.
فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببيه نحو: {قل هو أذى فاعتزلوا} [البقرة: 222] " وسها فسجد ".
وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر] . الفاء لها ثلاثة / أحوال مرتبة:
الأولى: أن تكون في كلام الشارع داخلة على العلة والحكم متقدم، كقوله - صلى الله عليه وسلم
- في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم.
الثانية: أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38] ، {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ، {قل هو أذى فاعتزلوا} [البقرة: 222] .
قال
البرماوي: " وما ذكرته من أن تقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء أقوى من عكسه هو ما قاله الرازي: لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لأن الطرد واجب في العلل دون العكس.
ونازعه النقشواني وقال: بل تقديم المعلول على العلة أقوى؛ لأن الحكم إذا تقدم طلبت النفس علته، فإذا ذكر وصف ركنت إلى أنه هو العلة، بخلاف ما لو تقدمت العلة ثم جاء الحكم فقد تكتفي النفس بأن ما سبق [علته] ، وقد تطلب له علة بطريق أخرى وأطال في ذلك.
ولا يخفى ضعفه وقوة ما قاله الإمام، وهل ما دخلت عليه الفاء في نص الكتاب أقوى مما في نص السنة، أو متساويان؟
فبالأول: قال الآمدي، وبالثاني: قال الهندي.
قيل: وهو الحق لاستوائهما في عدم تطرق الخطأ إليهما.
الثالثة، أن تكون الفاء من كلام الراوي، ولا تكون إلا داخلة على الحكم والعلة ما قبلها نحو: " سها - صلى الله عليه وسلم