وقاله الموفق في " الروضة "، والطوفي في " مختصرها " وغيرهما، وزادا: المفعول لأجله، ومنه قوله تعالى: [ {لأمسكتم خشية الإنفاق} ] [الإسراء: 100] ، {يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق حذر الموت} [البقرة: 19] أي: لخشية الإنفاق، وحذر الموت؛ لأن هذا من باب المفعول له، وهو علة الفعل.
قوله: [أما إنها رجس ونحوه، فالقاضي وأبو الخطاب والآمدي وابن الحاجب: صريح، وإن لحقته الفاء تأكد، والبيضاوي وغيره: ظاهر، وابن البنا: إيماء، وابن الأنباري، وابن المني، والفخر والجوزي: توكيد] .
اختلفوا في التعليل " بإن " المشددة المكسورة هل هو صريح أو ظاهر أو إيماء في نحو قوله - صلى الله عليه وسلم
- لما ألقى الروثة: " إنها رجس "، وقوله -
صلى الله عليه وسلم - في الهرة: " إنها من الطوافين عليكم والطوافات " معللا طهارتها بذلك، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: " فإنه يبعث يوم القيامة / ملبيا ". وقوله
- صلى الله عليه وسلم
- في الشهداء: " زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ".
فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي، وأبي الخطاب، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم، خصوصا فيما لحقته الفاء كما تقدم.
فإنه يبعث ويبعثون، فإنها
يزاد بها تأكيدا لدلالتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها. وعند ابن البناء وغيره: إيماء.
قال الطوفي: " وعند غيرأبي الخطاب: إيماء، ثم قال: قلت: النزاع في هذا لفظي؛ لأن أبا الخطاب يعني بكونها صريحا في التعليل كونه يبادر فيه إلى الذهن بلا توقف في عرف اللغة، وغير أبي الخطاب يعني بكونه ليس بصريح أن حرف (إن) ليست موضوعة للتعليل في اللغة.
قال: وهذا أقرب إلى التحقيق وإنما فهم التعليل منه فهما ظاهرا متبادرا بقرينة سياق الكلام، وصيانة له عن الإلغاء ".
وعند البيضاوي، وابن السبكي، وغيرهما: ظاهر، وهو في عبارة الطوفي المتقدمة، وهو الظاهر والأقوى. وعند ابن المني: أنها توكيد.
فإن قيل له في زوال البكارة بالزنا أن " إن " موضوعة للتعليل كقوله: " إنها من الطوافين ".
فقال: لا نسلم، وإنما هي موضوعة للتأكيد، وإنما كان الطواف علة لعسر الاحتراز عنه لا لفظة " إن ".
وكذا قال أبو محمد البغدادي: " أجمع علماء العربية أنها لم تأت للتعليل بل للتأكيد، أو بمعنى نعم، وإنما جعلنا الطواف علة لأنه قرنه بحكم الطهارة وهو مناسب " انتهى.
قال التبريزي في " التنقيح ": والحق أن " إن " لتأكيد مضمون الجملة، ولا إشعار لها بالتعليل، ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكم.
وسبقه إلى ذلك ابن الأنباري.
قوله: [وسبق بعض حروف التعليل] ك " إذا " و " حتى " و " على " و " في " و " من " وغيرها لما تكلمنا على الحروف.
قوله: [وعند الأصحاب وغيرهم: إن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت] .
معنى هذا الكلام / أن الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فهو مجاز، ويعرف [ذلك] [بقيام] الدليل على عدم صلاحيته علة، مثل أن يقال للفاعل لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فإن هذا لا يصلح أن يكون علة فهو استعمال اللفظ في غير محله، وإنما قلنا: إن الإرادة ليست علة للفعل [وإن] كانت هي الموجبة لوجوده أو المصححة له؛ لأن المراد بالعلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، أي: المقتضي له من خارج، والإرادة ليست معنى خارجا عن الفاعل.