وذكر أبو الخطاب وابن عقيل: من الأسئلة الفاسدة تأخر حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم كالمعجزة مع النبوة والعالم على الصانع، ويمتنع في العلة العقلية كتحرك الجسم أو سواده لحركة، أو سواد يتأخر) انتهى.
قوله: [ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة خلافا لأبي زيد، وأبي [هاشم] .
لا يشترط في الفرع أن يدل النص على حكمه في الجملة لا بالتفصيل، خلافا لأبي هاشم: أنه يشترط، وأن التفصيل يطلق بالقياس، وحكاه أيضا الكيا، عن أبي زيد.
مثل ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الأخوة يرث معهم قياسا على أحدهم؛ لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب، فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة.
ورد عليهم: بأن العلماء قاسوا: " أنت علي حرام " إما على الطلاق لا في تحريمها، أو على الظهار في وجوب الكفار، أو على اليمين في كونه إيلاء، ولم يجد في ذلك نص يدل على الحكم، لا جملة ولا تفصيلا.
(قوله: [مسالك العلة] )
[الأول: الإجماع كالصغر للولاية في المال، فيلحق به الولاية في النكاح] .
لما فرغنا من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرعنا في بيان الطرق التي تدل على كون الوصف علة / ويعبر عنها أيضا بمسالك العلة، وذلك إما إجماع، أو نص، أو استنباط، أو غيرها، والنص إما صريح أو ظاهر أو إيماء.
فأما الأول: وهو الإجماع.
فإنما قدم؛ لأنه أقوى قطعيا كان أو ظنيا؛ ولأن النص تفاصيله كثيرة.
وبعضهم كالبيضاوي يقدم النص لكونه أصل الإجماع.
والمراد [بثبوتها] بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، [كإجماعهم] في " لا يقضي القاضي وهو غضبان " على أن علته شغل القلب، وممن حكى فيه الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري.
" وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب، بامتزاج النسبين، أي: وجودهما فيها، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح، وصلاة الجنازة، وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب، والوقف عليه ونحوه.
فإن قلت: إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصور؟
قلت: لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل والفرع، أو حصول شرطها أو مانعها لا في كونها علة "، قاله ابن العراقي وغيره.
وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير كونه صغيرا، فيقاس عليه، الولاية عليه في النكاح.
قوله: [الثاني: النص فمنه صريح مثل العلة كذا، أو السبب [كذا] ، أو لأجل كذا، أو من أجل كذا، أو كي، أو إذن] .
الثاني من المسالك: النص.
أي: من الكتاب أو السنة، فمنه صريح ومنه ظاهر، فالصريح: ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية، ولذلك عبر عنه البيضاوي بالنص القاطع.
فالصريح الذي لا يحتمل غير العلة مثل أن يقال: العلة كذا، أو بسبب كذا، أو لأجل كذا كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل} [المائدة: 32] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم