قال العضد: " ومنها: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه لا إثباتا وإلا ضاع القياس، ولا نفيا، وإلا لم يجز القياس ".
وقال الكوراني: " من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد.
فالتحقيق: أنه أراد أن طائفة جوزت قيام دليلين، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول فهذا غير معقول؛ لأنه تحصيل الحاصل، وإن أراد إيضاحا واستظهرا، فلم يخالف فيه أحد ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة الإجماع والنص والقياس، وأما إذا كان النص مخالفا فقد علمت أنه مقدم على القياس " انتهى.
قوله: [قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن
حمدان: ولا متقدما على حكم الأصل، زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزاما للخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر، والموفق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة لا لقياس الدلالة] .
قال من منع: لأن المستفاد / لا بد من تأخره على المستفاد منه، وإلا لتناقض فرض مع تأخره، فلا يقاس الوضوء على التيمم في في وجوب النية؛ لأن ورود التيمم بعد الهجرة، والوضوء قبلها.
ورد: بأنه لا يمتنع أن الشيء علته أمارات متقدمة ومتأخرة، كمعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم
- منها ما هو مقارن لنبوته، ومنها ما هو بعد ذلك.
وقال ابن دقيق العيد: إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا في استناده للأصل.
وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي: لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم.
قال البرماوي: ولا يخفى ما في
المقالتين من نظر.
قال الكوراني: (ومن شروطه أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم، في وجوب النية، فإن التيمم متأخر عنه، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس، نعم لو قيل ذلك إلزاما صح، كما قال الشافعي للحنفية: طهارتان أنى يفترقان؟
هكذا قيل، وفيه نظر؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا، ولا الشافعي قائل بالقياس، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات ".
وقوله: جوزه الرازي عند دليل آخر.
مما لا وجه له، إلا أن يكون القياس استظهارا وإيضاحا؛ لأنه محال أن يعلم شيء بدليلين وذلك لا يخالف أحد فيه، واستنادهم في ذلك على تأخر معجزاته عن ثبوت نبوته ليس بشيء؛ إذ المعجزات المتأخرة ليست مثبتة للنبوة بل هي إما لمعاند لم يقنع بنوع منها، أو لطالب مسترشد لم يسبق له رؤية، أو إظهارا لكرامته لتكاثر معجزاته، ولهذا ترى من كان منهم أعظم شأنا كان أكثر معجزة وأنور برهانا، ولو كان الدليل الأخير [مثبتا] كان المفضول منهم أحرى / بتلك المعجزات) انتهى.
وقال الرازي تبعا [لأبي] الحسين: يجوز إن كان لحكم الفرع دليل آخر مقدم، لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة، كما يترادف معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة.
قال ابن مفلح: (ولا متقدما على حكم الأصل كقياس أصحابنا، والشافعية: الوضوء على التيمم في اشتراط النية لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل.
وقال الموفق في " الروضة ": يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس
الوضوء على التيمم، لجواز تأخر الدليل على المدلول، كحدث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.