قوله: [وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية،
والشافعية، واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل في أصلها، (وفي بقية المواضع كقول المالكية في الكلب: حيوان فكان طاهرا كالشاة، تأثيره في الحيوان إذا مات، ولا تأثير له في الجماد، فالحياة تؤثر في محل دون محل) وتأتي المعارضة فيه] .
نقلت ذلك من كلام ابن مفلح في أصوله.
قال البرماوي في أوائل أحكام الأصل. " إن بعضهم شرط شروطا في
الأصل وليست شروطا فيه، فقال: ومنهم من شرط كونه مؤثرا في كل موضع كما قاله القاضي أبو الطيب: في إبطال بيع الغائب: باع عينا لم ير منها شيئا فبطل كبيع النوى في الثمر.
فقيل: إذا كان يرى بعضه يصح؟
فيقال: ليس من شرط / تأثيره في كل موضع " انتهى.
قوله: [وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو جنسه، ويأتي في الاعتراضات] .
وذلك كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها.
فالمثال الأول: مثال لعين الحكم فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل بعينه وهو القتل.
ومثال الثاني مثال لجنس الحكم، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية، فإنها سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين.
ولم يذكر بعضهم هذا الشرط هنا قال: لأنه من إثبات الحكم في الفرع بالقياس [أي] تعيين ما يحكم على الفرع به من حكم الأصل.
وأما إذا اختلف الحكم لم يصح كقولي الحنبلي: يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم.
قال الحنفية: الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ويختلف الحكم فيهما.
وجوابه: أن يبين المستدل الاتحاد، فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة بل عليه الصوم، بأن يسلم ويأتي به، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا، فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد والقياس صحيح.
قوله: [وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق، خلافا للغزالي،
والآمدي، وجمع] .
لا يشترط انتفاء نص موافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس عند الأكثر، خلافا للغزالي والآمدي.
قالا: للاستغناء بالنص، ولهذا في قصة معاذ كان القياس فيها مرتبا بإن الشرطية على فقدان النص، وهي أصل في مشروعية القياس.
وأجيب: أن المراد تعين القياس عند الفقد، وأما عند وجوده فيكون من اجتماع دليلين، إذ لا يمتنع ترادف الأدلة على مدلول واحد.
وأيضا: فبالقياس يعرف علة الحكم /.
وقد فهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران: الأول: أن يكون النص الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك الفرع بعينه فهذا قياس باطل؛ إذ ليس ما ادعي به أصل وأن الآخر فرع بأولى من عكسه، كما لو قيس السفرجل على العنب في جريان الربا فيه بعلة الطعم، فيقال: النهي عن بيع الطعام بالطعام شامل للأمرين، فجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا تحكم.
الأمر الثاني: أن يكون النص في الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته
بالقياس؛ لأن القياس حينئذ باطل إذ القياس لا يقدم على النص، لكن القياس في نفسه صحيح إلا أنه ملغي لا يعمل به، ولذلك يقال: إذا تعارض النص والقياس فالنص مقدم؛ لأن التعارض إنما يكون عند صحة المتعارضين، ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن.