وتقدم كلام ابن القيم في الواضعين، وهو أولى من هذا.
قوله: {والحد [غير اللفظي] والمحدود، ونحو شذر مذر، غير متردافة في الأصح، [كالتأكيد] } .
ذكر هنا ثلاثة أشياء مما يشبه المترادف وليس منه.
أحدها: الحد والمحدود، كالإنسان حيوان ناطق، والصحيح: أنه غير مترادف، لأن المترادف من عوارض المفردات، لأنها الموضوعة، والحد مركب.
ولو سلم أن المركب موضوع، فالمترادف ما اتحد فيه المعنى، ولا اتحاد في الحد والمحدود؛ لأن دلالتهما باعتبارين: الحد يدل على الأجزاء بالمطابقة، والمحدود يدل عليها بالتضمن.
قال البرماوي: (لأن المحدود دل من حيث الجملة والوحدة المجتمعة، والحد دل من حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة) .
وقال الغزالي في " المستصفى " - وتبعه القرافي -: (الحد غير المحدود إن أريد اللفظ، / ونفسه إن أريد المعنى) ، وليس ذلك خلافا، بل من نظر إلى الحقيقة في الذهن، قال: إنه نفسه، ومن نظر إلى العبارة عنها، قال: إنه غيره.
وقولنا: (غير اللفظي) ، أعني: أن الحد اللفظي مرادف بلا نزاع، كما تقدم في أقسام الحد: (أن اللفظي إذا أنبأ عنه بأظهر مرادف) فجعلوه مرادفا، وهو واضح، اللهم إلا أن يقال: إن اللفظي ليس بحد.
الثاني مما يشبه أنه مترادف وهو غير مترادف على الصحيح: التابع على زنة متبوعه مثل: شذر مذر ونحوه، فإنه غير مترادف، لأن التابع
وحده لا يفيد شيئا، ولو كان مترادفا وأفرد التابعى لأفاد، وهو لا يفيد مع الإفراد وقيل: إنه من المترادف، قاله بعضهم، ورد، وله أمثلة كثيرة جدا مثل: شذر مذر كما تقدم، وهو بفتح الشين والميم والذالين، وبكسر أولهما، وحسن بسن، وعطشان نطشان، وشغر بغر، قال الجوهري: (اسمان جعلا واحدا وبنيا على الفتح) ، وشيطان ليطان، وخاز باز، وجائع نائع، وثقف لقف، وحياك الله ... ... ... ... . .
وبياك، وأسوان أتوان، أي: حزين، وتافه نافه، وحل بل، وحقير نقير، وعين حدرة بدرة أي: عظيمة، وخضر مضر، وخراب يباب، وسمج لمج، وسيغ ليغ، وشكس لكس ويوم
عك [أك] ، إذا كان حارا، وعفريت نفريت، وكثير بثير، [وشقيح لقيح] ، [وفقه نقه] ، وهو أشق أمق خبق: للطويل، وفعلت ذلك على رغمه ودغمه، وغير ذلك.
وقد صنف فيه ابن خالويه كتابا سماه (الإتباع والإلباع) وكذا عبد الواحد اللغوي وابن فارس وقد ذكر منه ابن الجوزي جانبا كبيرا في كتابه المدهش.
وهو كثير في ثلاثة ألفاظ: كحسن بسن قسن، ولم يسمع في أكثر من
خمسة ألفاظ نحو: كثير [بثير] برير بجير بذير، وقيل: [مجير] .
الثالث: / المؤكد، وليس من المترادف أيضا، ولم أرهم حكوا فيه خلافا، لعدم استقلاله كما قلنا في الذي قبله، صرح بذلك البرماوي في " شرح منظومته " وغيره.
ويأتي - أيضا - في خمسة ألفاظ، ولا يأتي في أكثر فتقول: قام القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون.
قوله: {وأفاد التابع التقوية، خلافا للآمدي، وابن حمدان، [وجمع] } .
الأظهر: أن التابع أفاد التقوية؛ لأنه لم يوضع عبثا، واختاره التاج السبكي، وجمع كثير.
وذهب الآمدي، وابن حمدان، وجمع: أنه لا فائدة للتابع، وهو ظاهر كلام البيضاوي.
قوله: {وهو على رنة المتبوع} .
وهذا معروف بالاستقراء، حتى لو وجد ما ليس على زنته، لم يحكم بأنه من هذا الباب.
قوله: {و [المؤكد] يقوي، وينفي احتمال المجاز} .