قلت: وأيضا فقد سبق أن اجتماع النص والقياس في الفرع اجتماع دليلين، ولا يمنع من ذلك لما فيه من الترجيح لو عورض لكثرة الأدلة " انتهى.
وقال العضد: " وقالوا إنها مناقشة جدلية؛ إذ الغرض الظن بأي طريق حصل، فلا معنى لتعيين الطريق.
الجواب: أنه رجوع عن القياس.
واعلم أنه ربما يكون النص مخصصا، والمستدل أو المعترض لا يراه حجة إلا في أقل الجمع، فلو أراد إدراج الفرع فيه تعسر، فيثبت به العلة
في الجملة، ثم يعم به الحكم في جميع موارد وجود العلة.
وأيضا: فقد يكون دلالته على العلية أظهر من دلالته على العموم، كما يقول: حرمت الربا في الطعام للطعم، فإن العلة في غاية الوضوح، والعموم في المفرد المعرف محل خلاف الظاهر " انتهى.
قوله: [وأن تتعين في الأصح] .
من الشروط أن تكون العلة معينة لا مبهمة، بمعنى: شائعة، خلافا لمن اكتفى بذلك تعلقا بقول عمر - رضي الله عنه -: " اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك "، فيكفي عندهم كون الشيء مشبها
للشيء شبها ما.
قال الهندي: لكن أطبق الجماهير على فساده. لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث، إذ ما من عامي جاهل إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول في أحكام كثيرة.
وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص. [قوله] : [ولا تكون وصفا مقدرا خلافا لقوم، وتكون حكما
شرعيا عند ابن عقيل والأكثر، وحكي عن أصحابنا، ومنع جماعة وحكي عن ابن عقيل وابن المني، واختار الآمدي الجواز بمعنى الأمارة في غير أصل القياس.
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا،
والأكثر، ومنعه القاضي وغيره.
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر وعند الجرجاني:
إلى خمسة، وحكي: سبعة، وقيل: لا] .
( [قوله] : (فصل))
( [لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن] ) .
[اشترط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع] بحكمه.
والصحيح لا؛ إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والعموم والمفهوم وغيرها؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل.
والصحيح أيضا الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع. وشرط بعضهم ذلك.
والصحيح الأول؛ لأن القياس إذا كان ظنيا فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنيا.
ولا يشترط أيضا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة على الصحيح.
وإن قلنا هو حجة فيتقدم على القياس على ما يأتي بيانه في مذهبه. واشترطه بعضهم. والصحيح خلافه كما تقدم.
[قوله] : (ولا يشترط النص على العلة، ولا الإجماع على تعليله خلافا لبشر المريسي) .
الصحيح الذي عليه العلماء المعتبرون أنه لا يشترط: أن يرد نص دال على عين تلك العلة، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل.
وخالف في ذلك بشر المريسي، فاشترط أحدهما، هذا ظاهر كلامه في " جمع الجوامع ".
والذي ذكره هنا الرازي في " المحصول " عن بشر: اشتراط الأمرين معا، وهو الذي ذكرناه هنا تبعا لابن مفلح.
وحكى البيضاوي عنه: أنه شرط إما قيام الإجماع عليه، أو كون علته منصوصة، وهو مخالف لكلام الرازي من وجهين، وكلامه في " جمع الجوامع " يخالفهما.
وقال البرماوي: " وشرط بعضهم في الأصل أن يجمعوا على أن حكمه معلل لا تعبدي، ونقل عن بشر المريسي، والشريف المرتضي، ومنهم من شرط الاتفاق على وجود العلة في الأصل، وخالف الجمهور فاكتفوا بانتهاض الدليل على ذلك ".