- بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار: " ولا يستنجي برجيع ولا عظم "، فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها، وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة. وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان.
قال ابن مفلح: " وإن عادت
عليه بالتخصيص فالخلاف " انتهى.
قال البرماوي: (وأما عودها بتخصيص النص فللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف / قوله في نقض الوضوء بمس المحارم، فله قول: ينتقض، [تمسكا بالعموم في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] . وفي قول وهو الراجح: لا ينقض] ؛ نظرا إلى كون الملموس مظنة الاستمتاع، فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص بغير المحارم.
ومثله: حديث " النهي عن بيع اللحم بالحيوان ".
شامل للمأكول وغيره، والعلة فيه وهو معنى الربا، تقتضي تخصيصه بالمأكول؛ لأنه بيع ربوي بأصله، فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي، فقد عادت العلة على أصلها بالتخصيص.
فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول مأخذهما ذلك) .
قلت: ولأصحابنا في كل من المسألتين قولان، والصحيح النقض بمس المحارم، وصحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا.
(وأما عودها بالتعميم فإنه جائز بلا خلاف كما يستنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " لا يقضي القاضي وهو غضبان " أن العلة تشويش الفكر، فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه.
العجب من قول القاضي أبي الطيب الطبري: أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال، وذلك جائز بالإجماع.
فقد وجد من ذلك
كثير نحو: النهي عن الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين، والأمر بتقديم العشاء على الصلاة، فإن العلة ترك الخشوع، فيعم كل ما يحصل ذلك، بل باب القياس كله من تعميم النص بالعلة) .
قوله: [فائدة: ما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين أو فعله، أو أقره لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقا عند أصحابنا والشافعية، وجوزه الحنفية والمالكية، وقال الشيخ وغيره: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل، أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد، ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر، وألحق الحنفية النسخ بزوال العلة] .
قال ابن مفلح عقيب المسألة المتقدمة كالمستشهد لها بذلك: (وقد قال بعض أصحابنا / - وعنى به الشيخ تقي الدين -: ما حكم به الشارع مطلقا أو في عين، أو فعله، أو أقره، هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا؟
جوزه الحنفية، والمالكية ذكروه في مسألة التخليل، وذكره المالكية
في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق، والضالة
المكتومة، ومانع الزكاة، وتحريق متاع ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
الغال، وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع.
ومنعه أصحابنا، والشافعية، ثم قال بعضهم - يعني به الشيخ تقي الدين أيضا -: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل.
وقال بعضهم: النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصا، قد ثبتت العلة مطلقا.
وهذان جوابان لا حاجة إليهما.
واحتج: بأن هذا رأي مجرد، وتمسك الصحابة بنهيه عن ادخار لحوم الأضاحي في العام القابل، ومراده أنه صح عن ابن عمر، وأبي سعيد،