من جملة شروط العلة: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، وخالف في ذلك قوم من أهل العراق.
كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب، أصابه عرق حيوان نجس فكان نجسا كلعابه، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا.
فيقول المستدل: لأنه مستقذر شرعا، أي: أمر الشرع بالتنزه عنه فكان نجسا كالبول.
فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل فتكون فاسدة؛ لأن حكم الأصل وهو [نجاسته] يجب أن تكون سابقة على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت [نجاسته] ، وإنما [كانت] هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل [لما] يلزم من ثبوت الحكم بغير باعث على تقدير تفسير العلة بالباعث، وقد فرضنا تأخرها عن الحكم وهو محال؛ لأن الفرض أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته، لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف الذي يحصل التعريف به، أما إذا قلنا إن الذي من شأنه التعريف فلا كذلك.
قال الهندي: الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف / أي: لأن المعرف يتأخر، بل الحادث تعريف القديم كما في تعريف العالم لوجود الصانع، واتصافه بصفات ذاته السنية، وإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا. انتهى.
قال ابن مفلح: " اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون: بالجنون.
واختار الآمدي وغيره: المنع لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة فتعريف المعرف كتعريف الحكم بالنص. وفيه نظر؛ لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع فيتوجه قول ثالث " انتهى.
قوله: [وأن لا ترجع عليه بالإبطال، وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف] .
من الشروط أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى ذلك كان فاسدا؛ وذلك لأن الأصل منشئها، فإبطالها له إبطال لها لأنها فرعه والفرع لا يبطل أصله، إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه.
كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة، مفض إلى عدم وجوبها بالتخيير بينها وبين قيمتها.
ولهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم [الاستنجاء] بكل جامد طاهر قالع غير محترم استنباطا من أمره عليه السلام: " في الاستنجاء
بثلاثة أحجار "، فإنكم أبطلتم هذا التوسيع بعين الأحجار المأمور بها.
لكنا نقول: إنما فهمنا إبطال تعيينها من قوله - صلى الله عليه وسلم