قوله: [ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة اتفاقا، وبمعنى الباعث إثباتا ونفيا وثالثها إن لم يتضادا] .
هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقة وهي أن تتحد العلة ويتعدد المعلول فيكون أحكاما مختلفة، وله صورتان:
إحداهما: أن لا يكون المتعدد من الحكم فيه تضاد.
والثانية: أن يكون فيه تضاد.
فأما الأولى: فذهب الجمهور: إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان.
لأن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين.
بل قال الآمدي: " لا نعرف في ذلك خلافا، كما لو قال الشارع: جعلت / طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ".
أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة الصبح، وسواء كانت في الإثبات أو في النفي.
فمن الإثبات: السرقة فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق حتى لا يعود، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره.
ومن العلة في النفي: الحيض، فإنه علة لمنع الصلاة، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ووطئها، وطلاق الزوج، وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك.
ولا يعد في مناسبة وصف واحد لعدد من الأحكام كما مثلناه.
وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين.
ورد: بأنه يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما، أو يحصل الحكم الثاني حكمة أخرى فتتعدد الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما.
" وأما الصورة الثانية: هي: أن يكون بين المتعدد من الحكم المعلل تضاد، ولم يصرح بها ابن الحاجب ولا ابن مفلح وغيرهما، ولكنها داخلة في إطلاقهم تعليل حكمين بعلة واحدة، ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين متضادين كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه.
وإنما اعتبر فيه الشرطان؛ لأنه لا يمكن اقتضاؤها لهما بدون ذلك، لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال.
وإنما شرط التضاد في الشرطين، لأنه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلا، فعند حصول ذينك الشرطين: إن حصل الحكمان - أعني السكون والحركة - لزم اجتماع الضدين، وإن حصل أحدهما دون الآخر لزم الترجيح بلا مرجح، وإن [لم] يحصل واحدة منهما خرجت العلة عن أن تكون علة، فتعين التضاد في الشرطين " قاله البرماوي.
وقال الكوراني: " عند قوم لا يجوز إذا كانا متضادين؛ لأن الشي الواحد لا يناسب الضدين. والجواب / منع ذلك لجواز تعدد الجهات فيهما.
قال الإمام: تعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوز إذا كانا مشروطين
بشرطين لا يجتمعان، وأما إذا جاز اجتماع الشرطين فالتعليل محال؛ لأنهما إذا اجتمعا لم تكن العلة بأحدهما أولى من الأخرى " انتهى.
وقال المحلي: " والقول الثلث: يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا، الخلاف ما إذا تضادا، كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين " انتهى.
قال ابن العراقي: " القول الثالث: الجواز إن لم يتضادا، الحيض لتحريم الصلاة والصوم، والمنع إن تضادا، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة " انتهى.
وهذا القول الثالث الذي ذكرناه.
قوله: [ومنها أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح] .