مثل: لو ارتضعت صغيرة بلبن زوجة أخيك، وبلبن أختك، كانت محرمة عليك لكونك خالها وعمها، ولا يقال فيه تحريمان تحريم العم وتحريم الخال، فهذا يزيل ما تعلقوا فيه من الشبهة.
قال البرماوي: وفيه نظر، فقد يقال فيه بذلك بحسب التقدير، إذ لا مانع من ذلك.
[وبهذا] القول قال الباقلاني، وأبو المعالي، من تابعهما، والآمدي، وابن برهان، ومتقدمو المالكية.
القول الثالث: إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون المستنبطة؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها فكانت أمارات / وأما المستنبطة فما فائدة استخراجها علة؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل.
وجوابه: أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق.
وهذا قول الشيخ موفق الدين في " الروضة "، والغزالي، وابن فورك، والرازي، وأتباعه.
قال البرماوي: والأستاذ.
قال ابن الحاجب: القول الرابع: أن ذلك جائز في العلة المستنبطة دون المنصوصة عكس الذي قبله، ذكره ابن الحاجب في " مختصره "، ولم يذكره في " جمع الجوامع ".
القول الخامس: إن المتعدد جائز عقلا وممتنع شرعا، على معنى أنه لم يقع في الشرع لا على معنى أن الشرع دل على منعه.
نقله ابن الحاجب عن أبي المعالي ونقل الآمدي عنه خلاف ذلك.
لكن الهندي قال: إن هذا هو الأشهر في النقل عنه، قيل: وهو الصحيح فإن عبارته في " البرهان ": ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية، لكنه ممتنع شرعا، وقولنا: مطلقا، أي: في المنصوصة والمستنبطة.
القول السادس: جواز التعليل بعلتين متعاقبتين، أي: إحداهما في وقت والأخرى في وقت آخر، ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة.
وأدخلنا هذا القول في محل الخلاف تبعا ل " جمع الجوامع ".
وفي ذلك رد على ابن الحاجب حيث اقتضى كلامه: أن محل الخلاف في حال المعية، وأنه يجوز مع التعاقب قطعا، قاله ابن العراقي.
وقال البرماوي لما حكى الخلاف: " نعم هل يجري الخلاف في التعليل نعلتين سواء كانتا متعاقبتين أو معا، أو مختص بالمعية؟
كلام ابن الحاجب يقتضي الأول ورجح غيره الثاني، لما يلزم من شموله حالة التعاقب، أن يكون أحد من الأمة يمنع أن اللمس والمس ليسا بعلتين، وإن وجد أحدهما بمفرده بل لا / علة إلا واحد، فلا يكون للحدث مثلا غير علة واحدة، ولا قائل بذلك " انتهى.
استدل للقول الأول وهو الصحيح: بأن وقوعه دليل جوازه وقد وقع فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي وكذلك للقتل وغيره.
واعترض الآمدي: بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا، ولهذا ينتفي القتل بالردة، وبان ارتد بعد القتل ثم أسلم ويبقى القصاص، وينفى القتل بالقصاص بأن عفا الولي، ويبقى بالردة.
والإباحة لجهة القتل حق الآدمي، وبالردة لله، ولا يتصور ذلك في شيء واحد، ويقدم الآدمي في الاستيفاء.
وقاله قبله أبو المعالي.
واختاره بعض أصحابنا قال: وعليه نص الأئمة كقول أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهين، فأثبت تحريمين.
وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل، ولهذا يزول واحد ويبقى الآخر، ولو اتحد الحل بقي بعض حل فلا يبيح.
وقول الفقهاء: وتتداخل هذه الأحكام هو دليل تعددها وإلا شيء واحد لا يعقل فيه تداخل.
قال: وقول أبي بكر من أصحابنا - في مسألة الأحداث: إذا نوى أحدها ارتفع وحده - يقتضي ذلك.
والأشهر لنا وللشافعية: يرتفع الجميع، وقاله المالكية. و [رد] ذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافته وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة، بدعوى خاصة لا يفيد.