عن القبيلة الواحدة، وهذا كثير، ومن هذا يقع الاشتراك أيضا، فالأصل في اللغة هو التباين، وهو أكثر اللغة) انتهى كلامه، وهو كلام حسن.
قوله: { [ومنع منه] ثعلب، والمبرد، وابن فارس، والزجاج مطلقا} .
وصنف في رده كتابا سماه الفروق، كجلوس وقعود، فالقعود ما كان عن قيام، والجلوس ما كان عن نوم، ونحوه، لدلالة المادة على
معنى الارتفاع، قال: (وذهب إليه المحققون) .
ورد: بأن اللغة طافحة بذلك، لكنه على خلاف الأصل، واختار هذا القول - أيضا -[الخويي] في الينابيع، وقال: (أكثر ما يظن أنه مترادف مختلف، لكن وجه / الاختلاف خفي) انتهى.
قال المانعون: لا فائدة في الترادف.
أجيب: فائدة توسعه تكثير طرق موصلة إلى الغرض، حتى نقل عن واصل بن عطاء المعتزلي - وكان ألثغ الراء - أنه كان يجتنبها بالإتيان
بالمترادف الذي لا راء فيه، حتى قيل له: قل: ارم رمحك عن فرسك، فقال: ألق قناتك عن جوادك، أو ما هذا معناه.
وتيسير نظم ونثر للزنة والروي، وهو: الحرف آخر القافية، والقافية: الكلمة آخر البيت.
وتيسير تجنيس، وهو: تشابه لفظين، ومطابقة، وهي: جمع بين ضدين، والمراد: بحيث يوازن أحدهما الآخر.
وقالوا - أيضا -: لا يجوز؛ لأنه تعريف للمعرف، وهو باطل.
أجيب: كل واحد منهما علامة، وتوارد العلامات جائز اتفاقا.
{و [قال] } الفخر {الرازي} : إنه ممتنع {في} الأسماء {الشرعية} .
وهو مخالف لقوله: (إن الفرض والواجب مترادفان) ، والمعتمد ما قاله في الأصول فيما يظهر في هذه المسألة، ثم وجدت الكوراني: قال: (ومن ذهب إلى أنه لم يقع في الأسماء الشرعية إنما أخبر عن وجدانه، يدل على ذلك عبارته في " المحصول " في آخر بحث الحقيقة الشرعية: (الأظهر أنه لم يوجد [فيقدر] بقدره.
ومن رد عليه بالفرض والواجب، فقد اشتبه عليه اصطلاح الفقهاء بالحقيقة الشرعية، إذ المراد بها: ما وضعه الشارع كالصلاة والزكاة والحج ونحوها، على ما يأتي تحقيقه) انتهى.
تنبيه: من ذهب إلى المنع قال: ما يظن أنه من المترادف فهو من اختلاف الذات والصفة كالإنسان والناطق، أو اختلاف الصفات كالمنشئ والكاتب، أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح، أو الذات وصفة الصفة كالإنسان والفصيح، وكل هذا تكلف، لكن تقدم كلام ابن القيم وميله إليه.
قال ابن مفلح وغيره: (أما مهند - نسبة إلى الهند - وصارم فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة، وناطق وفصيح مترادفان على موصوفهما من لسان / وإنسان متباينان معنى) انتهى، كما تقدم.
{وقيل: لم يقع} .
ذكره البرماوي في " شرح منظومته "، زيادة على الأقوال المتقدمة، ولعل قائل ذلك عنى: أنه يجوز وقوعه فليس بممتنع ولكنه لم يقع، وعلل ذلك: بأن وضع اللفظين لمعنى واحد غش يجل الواضع عنه، ويصلح أن يكون تعليلا للمنع مطلقا أيضا.
تنبيه: محل الخلاف في الوقوع وعدمه، في المنع إذا كان من لغة واحدة أما من لغتين فلا ينكره أحد، قاله الأصفهاني، والعسكري، مع أنه ممن ينكر المترادف.
قلت: هذا مما لا يشك فيه أحد، بل هو الواقع قطعا.
وقال الكوراني: (وعلم أن الواضع إذا كان واحدا وقلنا بالجواز فالفائدة ما ذكر أولا، وأما إذا كان الواضع متعددا فالأمر فيه واضح؛ لأنه ربما كان أحد الواضعين، في الشرق والآخر في الغرب، ولا علم لأحدهما بوضع الآخر) انتهى.