نعم يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع، فإنا نعلم قطعا أن الصانع تعالى لو لم يخلق العالم أو لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاؤه قطعا. /
هذا بناء على رأينا، يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطىء.
وأما عند المصوبة فلا حاجة إلى هذا العذر؛ لأن مناط الحكم عندهم العلم أو الظن، فإذا انتفيا انتفى الحكم، وعلى رأينا يمكن أن يقال بسقوط الحكم؛ لئلا يلزم تكليف المحال، وقد يقال: العلة الدليل الباعث على الحكم، وقد يخالف مطلق الدليل، فيلزم من عدمه عدم الحكم، وكيف لا والحكم لا يكون إلا الباعث إما وجوبا وإما تفضلا.
وقال ابن مفلح: " اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين.
فمن منعه اشترطه كعدم الحكم لعدم دليله، والمراد بعدم الحكم عدم الظن، أو الظن به لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل، وإلا فالصنعة دليل وجود الصانع ولا يلزم من عدمها عدمه.
ومن جوزه لم يشترطه لجواز دليل آخر هذا إن كان التعليل لنوع آخر، هذا إن كان التعليل لنوع الحكم نحو: الردة علة لإباحة الدم، فأما جنسه فالعكس شرط نحو: الردة علة لجنس إباحة الدم فلا يصح لفوات العكس.
وظاهر ما سبق أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا وعلى البدل، وكذا لم يقيد جماعة المسألة بالمعية.
وقيدها الآمدي وقال في العكس: أثبته قوم ونفاه أصحابنا والمعتزلة ثم اختار أنه [إنما] يكون معللا بعلة على البدل فلا يلزم من نفيها لجواز بدلها " انتهى كلام ابن مفلح.
(قوله: [فصل] )
[يجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة اتفاقا، وفي صورة واحدة بعلتين، أو علل مستقلة عند أصحابنا والأكثر ويقتضيه كلام أحمد، وقيل في التعاقب، ومنعه بعض المالكية والأشعرية مطلقا، وابن فورك، والغزالي، والرازي في المستنبطة، وقيل عسكه، وأبو المعالي شرعا مطلقا] .
المعلل بالعلل المتعددة لا يخلو: إما أن يكون واحدا بالنوع أو واحدا بالشخص.
فالواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خوف كتعليل قتل زيد بردته، وقتل عمرو بالقصاص، وقتل بكر بالزنا، وقتل خالد / بترك الصلاة.
وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه؛ لأنه بمعنى تأثير كل واحد، والمؤثرات على أثر واحد محال كما قرر في محله
وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف، والصحيح فيها من المذاهب الجواز والوقوع كتحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة، وكالحدث لخروج من فرج، وزوال عقل، ومس فرج، ولمس أنثى، فإن كل واحد من المتعددين المذكورين يثبت الحكم مستقلا.
وإنما كان كذلك؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف كما تقدم، ولا يمتنع تعدد المعرف؛ لأن من شأن كل واحد أن يعرف، لا الذي وجد به التعريف حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى؛ لأنه تحصيل الحاصل، وهذا قول أصحابنا.
قال بعضهم: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره، وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
والقول الثاني: أنه غير جائز، فبالضرورة يكون غير واقع، وأن ما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول وهو أن المعلل بها واحد بالنوع، وأما الشخص فمتعذر.
فالقتل بأسباب أشخاص: القتل متعددة والنوع واحد في المحل الواحد، فأما القتل في صورة واحدة: محال تعدده إذ هو إزهاق الروح، وكذلك أسباب الحدث إنما هي أحداث في محل لا حدث واحد.