فإن بين المعترض بأنه لا أثر لكونه مبيعا، / فإن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما علل به لعدم تأثيره لا بالنقض، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل النقض؛ لأنه ورد على كل العلة، وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز.
وفي مقدمة " المجرد " للقاضي أبي يعلى: يحتمل أن لا يجوز ويحتمل أن يجوز، لأن الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز، والحكم تعلق بالمؤثر فكذا المحترز به.
رد: بمنع ما لا تأثير له.
وأجازه من صحح العلة بالطرد وبعضهم مطلقا، ذكره أبو المعالي، ثم اختار تفصيلا.
قوله: [العكس عدم الحكم لعدم العلة، فأصحابنا والأكثر ليس شرطا، وقيل بلى، والحق أنه مبني على تعليل الحكم بعلتين فمن منعه اشترطه ومن لا فلا، قال الشيخ هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، فأما لجنسه فالعكس شرط] .
اختلفوا في اشتراط العكس في صحة العلة وهي نفي الحكم لنفي العلة.
قال في " المسودة ": ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل، وهذا قول أصحابنا، ومقتضى قول إمامنا، وكذلك قول
الجمهور والأصوليين.
قال ابن قاضي الجبل: العكس لغة: رد أول الشيء إلى آخره وآخره إلى أوله، وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه.
وفي اصطلاح الحكماء: جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما مع بقاء القضية بحالها من السلب والإيجاب.
كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، فعكسه: لا شيء من الحجر بإنسان.
وعند الفقهاء والأصوليين له اعتباران:
أحدهما: مثل قول الحنفي: لما لم يجب القصاص بصغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه في المحدد لما وجب بكبيره وجب بصغيره.
ثانيهما: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وهو المقصود هنا. أثبته قوم، ونفاه أصحابنا.
وهو مقتضى كلام الإمام أحمد، وكذلك جمهور الفقهاء والأصوليين الشافعية، / والمعتزلة.
والحق أن اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين إلى آخره.
ثم قال: قال شيخنا: لا يرد العكس إذا كان تعليلا لنوع الحكم وإن كان التعليل لجنسه فالعكس شرط.
مثال الأول قولنا: الردة علة لإباحة الدم، فهو صحيح فليس ينعكس.
ومثال الثاني قولنا: الردة علة لجنس إباحة الدم، فليس بصحيح لفوات العكس. انتهى كلام ابن قاضي الجبل.
تنبيه: تابعنا في ذكر العكس ابن مفلح، وابن الحاجب، وصاحب " المحصول " وغيرهم.
قال البرماوي: وربما عبر عن ذلك بأنه هل يشترط في العلة الانعكاس كما يشترط في الاطراد.
ثم قال: فتسمية صاحب " المحصول " ذلك بالعكس فيه نظر إلا أن يؤول، وأما هو فسماها عدم العكس، فقال: فأما عدم العكس فالمراد به أن لا ينتفي الحكم بانتفاء المدعي أنه علة فهو مقابل للطرد وهو أ، يوجد بوجدوه، فالعلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح، أو غير مطردة فهو الاعتراض بالنقض، أو غير منعكسة فهو المراد هنا. انتهى.
قال العضد: شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس وهو: أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم، ولم يشترطه آخرون.
والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود [الوصف] الآخر وقيامه مقامه.
وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه وإلا لانتفى الحكم بانتفائه، لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله، ويعني بذلك انتفاء العلم أو الظن لا انتفاء نفس الحكم؛ إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع تعالى وأنه باطل.