قال أبو الخطاب وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علة [نطقا] أو معنى لجواب النقض، وعند بعضهم يكفيه ولو تضمنه، واختاره الشيخ تقي الدين.
قال ابن قاضي الجبل: اختلفوا في الكسر، قال أبو الخطاب: ليس بسؤال صحيح، وذكر شيخنا فساده.
قال في " الروضة ": " والكسر غير لازم، لأن الحكم مما لا تنضبط بالرأي والاجتهاد فتعين النظر إلى مرد الشارع في ضبط مقدارها.
وقيل: الكسر: نقض على حكمة العلة دون ضابطها " انتهى.
قوله: [النقض المكسور نقض بعض الأوصاف لا يبطلها عندنا وعند الأكثر، كمبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلا يصح كبعتك عبدا، فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها] .
إذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا.
وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات، وأنه بين النقض والكسر، كأنه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض، وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه، فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة.
تابعنا في هذا المصطلح - وقد ذكرنا النقض المكسور بعد ذكر الكسر - لابن مفلح، وهو تابع ابن الحاجب، وابن الحاجب تابع الآمدي.
لكن قال البرماوي: وأما تفسير ابن الحاجب الكسر الذي ذكرنا مسماه تبعا للآمدي: بالنقض المكسور، هي تسمية لا يعرفها الجدليون.
وذكر قبل ذلك الكسر وأحكام الكسر فقال: قال أكثر الأصوليين والجدليين: إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، وإخراجه من الاعتبار ببيان أنه لا أثر [له] ، وله صورتان: إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين أنه لغو بوصف أعم منه، ثم ينقضه على المستدل.
كقول الشافعي في إثبات صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة / الآمن.
فيقول المعترض: خصوص كونها صلاة ملغي لا أثر له؛ لأن الحج والصوم كذلك، فلم يبق إلا الوصف العام وهو كونها عبادة، فينقضه عليه بصوم الحائض فإنه عبادة، يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم.
الصورة الثانية: أن لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله: يجب قضاؤها، فيقال عليه: وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، دليله الحائض فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه.
قال أبو إسحاق الشيرازي في " الملخص ": " وهو سؤال مليح والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه النقض من طريق المعنى، والإلزام من طريق الفقه، وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين " انتهى.
ومن أمثله ذلك: أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري: بيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح، كما لو قال: بعتك عبدا.
فيقول المعترض: ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها، فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد.
فهذا كسر؛ لأنه نقض من جهة المعنى، إذ النكاح في الجهالة كالبيع، بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد، فوصف كونه مبيعا ملغى، بدليل أن الرهن ونحوه كذلك، ويبقى عدم الرؤية، فينتقض بنكاح من لم يرها.
وإن نزلته على الصورة الأولى وهي الإبدال بالأعم، فيقول: عقد على من لم يره العاقد فينتقض بالنكاح.
ثم قال: هذا تمام تقرير الكسر وقد وضح أنه نقض وارد على [المعنى] كما ذكر الشيرازي، وابن السمعاني، وغيرهما.
استدل لقول أصحابنا وألأكثر: أن العلة مجموع الأوصاف ولم [ننقضها] .