قال أبو الخطاب في " التمهيد ": " فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل، كقولنا في الزكاة في مال الصبي: بأنه حر مسلم، فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ.
فقال المعترض: ينتقض إذا [كانت إبله] معلوفة، أو عوامل، أو ماله دون نصاب، فإن ذلك ليس بنقض؛ لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة، وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى " انتهى.
قوله: [والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة فلا تنتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع] .
قال في " التمهيد ": " فإن علل بالنوع لم ينتقض بعين مسألة كما قال أصحابنا في أكل لحم الجزور: إنه ينقض الوضوء؛ لأنه عبادة تفسد بالحدث، ففسدت بالأكل، أصله الصلاة.
فيقول: فتنتقض بالطواف، فإنه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل.
فقالوا: عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض بأعيان المسائل؛ لأن الطواف بعض نوعها، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية [النوع] " انتهى.
قال الشيخ تقي الدين في " المسودة " - بعد أن ذكر المسألتين وعللهما بما قال أبو الخطاب -: " وعندي في هذا نظر؛ لأن التعليل إن كان لكل نوع انتقض، وإن كان لمطلق النوع لم يلزم [دخول] [الفرع] ، بل يكفي الأصل إلا أن يقال: مقصوده إثبات الحكم في نوع آخر " انتهى.
(قوله [فصل] )
[الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يبطل العلة عند أصحابنا والأكثر، كقول حنفي في عاص بسفره: مسافر فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا.
وقال القاضي: سؤال الكسر صحيح، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقا.
قال أبو الخطاب وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا أو معنى كجواب النقض. وقال الشيخ وغيره /: يكفيه ولو لم تتضمنه] .
قد شرط قوم في علة الحكم إذ لم تكن حكمة بل مظنة حكمة أن تكون حكمتها مطردة، أي: كلما وجدت الحكمة وجد الحكم، فإذا وجدت في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا، ويعبر عنه بأن الكسر يبطل العلة. والصحيح أن الكسر لا يبطل العلة عند أصحابنا. وذكره الآمدي عن الأكثر.
مثاله: أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي.
فإذا قيل له: لم قلت إن السفر علة للترخص؟
قال: المناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص؛ لأنه تخفيف، وهو يقع للمرخص.
فيعترض عليه: بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول. استدل للصحيح: بأنه قد سبق عدم التعليل بالحكمة، والعلة السفر، ولا نقض عليه.
قالوا: الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم.
رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون؛ ثم لعل انتفاء حكمة لمعارض والعلة في الأصل موجودة قطعا، ولا تعارض بين قطع وظن.
فإن قيل: ولو وجد قدرها قطعا.
قيل: إن وقع، يذكر الآمدي عن بعض أصحابهم لا أثر له لندرته وعسره، ثم اختار هو ومن تبعه أنه يبطل لتعارضهما حينئذ؛ لأن محذور نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا، والعكس فوق المحذور اللازم للمجتهد من
البحث عن الحكمة في آحاد الصور، إلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض أليق بالحكمة فلا يبطل.
كما لو علل قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر. فيعترض: بأنها في القتل العمد العدوان أعظم. فيقول المعترض: ثبت معها حكم أليق بها، وهو القتل، والله أعلم. وذكر القاضي ضمن جواب التسوية: أن سؤال / الكسر صحيح، وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقا.