هذه المسائل نقلها ابن مفلح عن أبي الخطاب في " التمهيد "، وأنا رأيتها في " التمهيد "، وأنقلها هنا بحروفها ومثالاتها.
فقال: " النقض وجود العلة ولا حكم، وهو لا يفسد العلة على قول من يرى تخصيص العلة، لأن ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل التخصيص دلالته كذلك تخصيص العلة.
وهذا إنما يجوز إذا كان التخصيص بدليل، فأما إذا أخل من العلة بوصف فانتقض كانت فاسدة عنده في هذا الموضع.
وذلك مثل: أن يعلل ثبوت الربا في المكيل: بأنه مكيل يحرم فيه التفاضل.
دليله: البر فنقض علته ببيع الجنسين وإن كان مكيلا ولا يحرم فيه التفاضل، فيكون نقضا صحيحا؛ لأنه ذكر بعد العلة.
فأما من لا يقول بتخصيص العلة، فإن النقض عنده [مفسد] لها بكل حال، والعلة عنده على ضربين: علة وضعت لجنس الحكم، وعلة
وضعت [للعين، فالموضوعة] للجنس تجري مجرى الحد، إن يطرد وينعكس، وتفسد بأن ينتقض طردها وعكسها.
وذلك مثل أن يقول: الشركة هي الموجبة للشفعة، والعمد المحض هو الموجب للقود، فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة في موضع، أو ثبت القود في غير العمد المحض بطلت العلة.
وكذلك لو قال: المبيح للدم الردة، كان ذلك منتقضا؛ لأنه يستباح بغيره من زنا المحصن، والقتل، وغير ذلك.
فأما إن كانت العلة للأعيان نظرت، فإن كانت العلة لوجوب الحكم فمتى وجدت العلة دون حكمها كانت منتقضة.
مثل: أن يقول الحنفي: الوضوء طهارة فلا يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة.
فينتقض ذلك بالتيمم؛ لأنه / طهارة ويفتقر إلى النية بإجماعنا ".
ثم قال: فصل: " فإن كان التعليل لإثبات حكم مجمل لم ينتقض إلا بالنفي [المجمل فأما بالنفي] في موضع فلا ينتقض ذلك.
كقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: إنهما محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص كالمسلمين.
فيقول المعترض: تنتقض العلة إذا قتله المسلم خطأ لا يجري القصاص فهذا ليس بنقض؛ لأنه علل بجريان القصاص في الجملة، فلا ينتقض بانتفائه في موضع آخر، ولكن إن نقض بالأب مع الابن، كان نقضا، لأنه لا يقتص من الأب بكل حال ".
ثم قال: فصل: " فإن كان التعليل لنفي حكم مجمل انتقض بإثبات حكم في موضع. مثال ذلك: أن يعلل نفي القصاص في الأطراف من العبدين فيقول: مملوكان فلم يجر بينهما القصاص كالصغيرين.
فتنقض علته بجريان القصاص بينهما في النفس.
فلذلك نقض صحيح، لأنه نفى أن يوجد القصاص بينهما في موضع، فأري موضعا يجري فيه، فبطل تعليله بأنه لا يصدق أنه لا قصاص بينهما ".
ثم قال: فصل: " فإن كان التعليل للنفي المفصل [لم] ينتقض بالإثبات المجمل.
مثاله: أن يقول: محقونا الدم فلم يجر بينهما القصاص في الخطأ.
فيقول المعترض: ينتقض بوجود القصاص بينهما في العمد، فإن ذلك ليس بنقض؛ لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض المواضع.
ثم قال: فصل: فإن كان التعليل للإثبات المفصل فإنه ينتقض بالنفي المجمل.
مثاله: أن يقول المعلل في الأب مع الابن: إنهما محقونا الدم، فوجب بينهما القصاص في القتل العمد، فينتقض عليه بالحر مع العبد لا يثبت بينهما قصاص في الجملة.
[فيكون] : نقضا صحيحا؛ لأن الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص في بعض المواضع " انتهى كلام صاحب " التمهيد ".
قوله: [والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، كالصبي: حر مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ، فلا ينتقض بغير الزكوي] . /