وفي " الواضح ": لا يجوز تخصيصها عند أحد.
استدل القائل بالجواز في المنصوصة: بأن صحة المستنبطة تتوقف على المانع، وإلا لم يتخلف الحكم وهو علتها؛ لأن المانع إنما يكون مانعا مع المقتضي فدار.
رد: توقف معية، وبأن صحتها لا تتوقف على المانع بل دوام ظنها عند تخلف الحكم، وتحقق المانع يتوقف على ظهور صحتها فلا دور، كإعطاء فقير يظن أنه لفقره، فإن لم يعط آخر وقف الظن، فإن بان مانع عاد وإلا فلا.
استدل القائل بالجواز في المستنبطة: بأن دليل المنصوص عام.
رد: إن دل على العلة قطعا لم يقبل النقض وإلا قبل.
استدل القائل بالجواز في المستنبطة: لأنها علة بدليل ظاهر وهو المناسبة، ويحتمل الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض، فلا يعارض الظاهر.
رد: بتساوي الاحتمال؛ لأن الشك في أحد المتقابلين شك في الآخر.
قالوا: لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض؛ لأنه إن انعكس فدور وإلا تحكم.
رد: دور معية، وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل النقض، وثبوت الحكم فيه على ظهور كونه أمارة فلا دور.
وفي " التمهيد ": أمارة فلا يجب اطرادها، كغيم رطب شتاء أمارة على المطر، ومركوب القاضي على باب أمير، أمارة على كونه عنده.
قال: وهذا عمدة المسألة.
\ ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء / العلة كالعكس، والله أعلم) .
قوله: [وليس الخلاف لفظيا، خلافا لأبي المعالي، وتأتي أحكام النقض في القوادح] .
قال أبو المعالي في " البرهان "، وابن الحاجب: [الخلاف] في هذه المسألة لفظي.
وقد تقدم في بحثها ما يدل على ذلك.
وذلك لأنه لا فائدة فيه، لاتفاق المجوز والمانع على أن اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم التخصيص، وسلموا أن المعلل لو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة، فرجع الخلاف إلى ذلك القيد العدمي هل يسمى جزء العلة أو لا؟
لكن رد ذلك الرازي في " المحصول ": " بأنا إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة، ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك، وإن فسرنا العلة بالأمارة ظهر الخلاف
بالمعنى أيضا؛ لأن من يثبت العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك القيد العدمي، فإن وجد فيه مناسبة صحح العلة وإلا أبطلها، ومن يجوز التخصيص لا يبطل المناسبة أصلا من هذا القيد العدمي ".
وأما نفي الفائدة فمردود بأن للخلاف فوائد.
منها: جواز التعليل بعلتين.
ومنها: انقطاع الخصم، وإذا ادعى بعد ذلك أنه أراد بالعموم الخصوص، وباللفظ المطلق ما وراء محل النقض لا تسمع دعواه؛ لأنه يشبه الدعوى بعد الإقرار، فلا يسمع إلا ممن له قدرة على الإنشاء، والقائلون بجواز التخصيص يقبلون دعواه.
لكن قال أبو المعالي: لو ذكر لفظا مقتضاه عموم العلة، فورد نقض فقال: خصص لفظي، نظر فإن كان النقض مبطلا لم يقبل منه التخصيص، وإن [كان] غير مبطل، فمن الجدليين من جعله منقطعا إذا لم يف بظاهر لفظه.
قال: والمختار لا يكون منقطعا، لكنه خالف الأحسن، إذ كان ينبغي أن يشير إليه.
قوله: [ثم العلة عند من [لا] يخصصها إن كان لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها، وإن كانت لعينه، فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان / المسائل، وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل بإثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل بإثبات مجمل] .