لكن قال في " المقترح ": إن السببية إنما جعلت لتعريف الحكم لا لما ذكر. وجوابه: إنه لا ينافي في الإعلام طلب الانقياد لحكمته. ومنها: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك لعدم حصول الجامع الذي هو علة في الأصل.
واعترض: بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياس فأين الفائدة المتجددة.
وأجيب / بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة، بخلاف ما لو لم يكن سوى العلة المتعدية، فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح.
وسيأتي في الترجيح إذا تعارضا من غير مرجح: قدمت المتعدية، وقيل: القاصرة، وقيل: بالوقف.
فلا يعترض به على ما قرر للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه، فيكون له أجران: أجر في امتثال النص، وأجر بامتثال المعنى فيه.
وذكر بعضهم معنى خامسا: أن معرفة العلة زيادة في العلم، ولا شك أنه فضل على من لم يعلم.
وفيه نظر؛ لأن المانع يمنع أن يكون هذا علية حتى يكون العلم به فضيلة، بخلاف الفوائد المذكورة.
لأن القصد أنها إذا رجحت القاصرة بدليل قدمت، أو كان للقاصرة مرجح يقابل المتعديلة تعادلا، فظهرت الفائدة.
ومنها: أن النص يزداد قوة بها، فيصيران كدليلين يتقوى كل منهما بالآخر، قاله الباقلاني.
وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا، اما القطعي فلا يحتاج لتقوية، نبه عليه أبو المعالي.
ومنها: ما قاله السبكي: أن المكلف يزداد أجرا بانقياده.
وذكر أبو إسحاق الشيرازي من الفوائد: لو حدث فرع فيه تلك العلة ألحق بالأصل لأجلها، فلو لم تكن معلومة من قبل حدوثه لما ألحقناه.
وضعف: بأنه حينئذ يتبين أن العلة غير قاصرة، والكلام في القاصرة، فلذلك لم يتعرض لهما.
قوله: [النقض وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية: تخصيص العلة، فالقاضي، وأبو الخطاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكي عن أكثر أصحابنا: لا قدح مطلقا، ويكون حجة في غير ما خص. والشافعي، وأكثر أصحابه، وابن حامد، والخرزي، والقاضي، والماتريدي: يقدح مطلقا. والموفق: في مستنبطة فقط إلا لمانع أو فوات شرط، وقوم عكسه، وابن الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطه إلا إن تخلف لمانع أو انتفاء شرط، والفخر: إلا في منصوصة أو ما استثني / من القواعد، كالمصراة، والعاقلة والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء، والبيضاوي والهندي: إلا لمانع أو فقد شرط وبعض المعتزلة: في علة حظر، والآمدي: إلا لمانع أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل] .
قد يعد من شروط العلة أن تكون مطردة، أي: كلما وجدت وجد الحكم، وعدم الاطراد يسمى نقضا.
وهو: أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علة في محل [ما، مع] عدم الحكم وتخلف عنها.
واعلم أن النقض والكلام فيه من مشكلات علم الأصول والجدل، فلنقتصر على ما يتبين به المقصود.
وهو أن الوصف المدعى علة يوجد في بعض الصور ويتخلف عنه الحكم، فهل يكون ذلك قادحا في عليته أو لا؟
مثاله: أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: صوم عري أوله عن النية فلا يصح كالصلاة، فتنتقص العلة وهي: العري، في
أوله بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت.
ثم تخلف الحكم عن الوصف، إما في وصف ثبتت عليته بنص قطعي، أو ظني، أو باستنباط، والتخلف إما لمانع، أو فقد شرط، أو غيرهما، فهي تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة.