وقال بعض الحنفية في القاصرة: نحن منعناه مطلقا.
وأطلق بعضهم: لا يعلل بالمحل؛ لأن القائل لا يفعل.
رد: بالمنع ثم العلة المعرف.
قوله (ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا والحنفية، وعنه: يصح كمالك، والشافعي، وأكثر أصحابهما، وأبي الخطاب، والمجد، وابن قاضي الجبل، وغيرهم كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح) .
العلة لا تخلو إما أن تكون متعدية أو قاصرة، فإن كانت متعدية عمل بها، وإن كانت قاصرة لا تخلو إما أن تكون عليتها ثابتة بنص أو إجماع، او تكون مستنبطة.
فأما الأول فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها، وأن الخلاف إنما هو في المستنبطة.
وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي في " الملخص " بحكاية قول يمنع التعليل بها مطلقا منصوصة كانت أو مستنبطة.
وقال: إنه قول أكثر فقهاء العراق.
وأما الثاني وهو أن تكون مستنبطة، فاختلف العلماء فيها على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد.
أحدهما: أنه لا يعلل بها وعليه أكثر أصحابنا، قاله ابن مفلح، وأبو حنيفة، وأصحابه، منهم الكرخي، وبه قال أبو عبد الله البصري.
قال ابن مفلح: " منعه أبو حنيفة " وأكثر أصحابه ".
وهو وجه لأصحاب الشافعي.
والقول الثاني: يعلل بها، وعليه الأكثر، منهم: مالك، والشافعي، وأكثر أصحابهما، وأبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين، وعبد الجبار، وأبو الحسين البصري، والرازي، وأتباعه،
والآمدي وذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، والرواية الثانية عن أحمد، واختارها أبو الخطاب، والمجد، وابن قاضي الجبل وغيرهم من أصحابنا.
قال المجد: ثبت مذهبا لأحمد حيث علل الربا في النقدين بالثمنية.
استدل لصحة التعليل بها: بحصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى ذلك كالثابتة بنص أو إجماع.
ورده الآمدي بتحققها إذا وبأنه / قياس في الأسباب.
وأجيب: بأن الظن كاف، وهو إلحاق بعدم الفارق؛ ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي.
واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس للدور، وتنعكس اتفاقا.
رد: إنما يلزم لو كان التوقف مشروطا بتقدم كل منهما على الآخر لا في توقف المعية كالمتضايفين.
قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع لتصورها.
رد: يلزم في القاصرة بنص. وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولا. وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع، وبأنه إذا قدر في محلها وصف آخر متعذر اعتبر دليل لاستقلاله.
وقال في " التمهيد ": " وربما حدث جنس يجعل ثمنا فتكون تلك علته ".
وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإجماع دليل الدليل. ورد: ثبت بالنص ثم هي به فلو ثبت بها دار. قوله: (وفائدتها معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها) .
إنما قيل ذلك؛ لأن المانع احتج بأنه لا فائدة في التعليل بها؛ لأن الحكم مقرر بالنص، وغير النص لا توجد فيه تلك العلة، فأي فائدة بها؟ !
فقيل في الجواب: إن القاصرة المنصوصة، أو المجمع عليها متفق عليها، وما قالوه موجود فيها، فلو صح ما قالوه لكان النص عليها عبثا والإجماع عليها خطأ، ونفي الفائدة أو حصرها فيما نفوه ممنوع.
ولها فوائد منها: معرفة مناسبة الحكم للحكمة إذ بالتعليل تعرف الحكمة، وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة، فيكون أدعى إلى القبول والانقياد مما لم تعلم مناسبته.