وجوابه: بمنع المقدمة الأولى، وبأن المناسب هو الظاهر المنضبط، فكيف يقول: فإن كان خفيا، ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخر، وإنما يلزم في المتضايفين يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر.
فإن ادعى أنه المراد بطل قوله: وإن لم يكن فوجوده كعدمه، وقد جعل في الدليل النافي للمناسب قسما لما هو منشأ مفسدة وهو منه.
قالوا: لا علة عدم، فنقيضه وجود، فلو كان العدم علة اتصف بالوجودي. رد: سبق مثله في التحسين.
قالوا: فيلزم سبر الأعدام.
أجاب بعض أصحابنا: يلزم، ثم لعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة.
وجزم به بعضهم قالوا: الأعدام لا تتميز.
رد: بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم، فعلى هذا لا يكون العدم جزءا منها، لما سبق.
قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بها، لأنها فعل خارق مع التحري، ونفي المعارض والدوران جزؤه وهو العكس عدم. رد: شرط لا جزء.
قال بعض العلماء: العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة.
ذكره الشيخ تقي الدين في قاعدة له في التوحيد وقال ك هذا فصل الخطاب، فلا يكون العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءا منها.
وقال الزركشي شارح " جمع الجوامع ": " في ثبوت الخلاف بين الرازي / والآمدي نظر لعدم تواردهما على محل واحد، فإن الرازي بناه على رأيه: أن العلة بمعنى المعرف، وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، إذ لا امتناع في أن يكون المعدوم علة للموجود، والآمدي بناه على أنها بمعنى الباعث ". انتهى.
قال ابن العراقي والبرماوي: على كل حال الخلاف بينهما ثابت ولو كان مدركهما مختلف.
وقال ابن التلمساني: المسألة مبنية على تخصيص العلة، فمن منع التخصيص جوز هنا، ومن جوز التخصيص يقول: العلة ضابط المصلحة وهي شيء، والعدم لا شيء، فكيف يعلل به الشيء.
تنبيه: يدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة بل جزءا منها، فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا.
ومن جملة العدمي أيضا: إذا كان الوصف إضافيا وهو ما تعلقه باعتبار غيره كالبنوة، والأبوة، والتقدم، والتأخر، والمعية، والقبلية، والبعدية، ففيه الخلاف، وإنما قلنا: إنه عدمي؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان لا في الخارج، والصحيح أنه عدمي.
قوله: (ومنها أن لا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر،
وجوزه قوم، ومنع الآمدي المحل من العلل القاصرة) .
محل الحكم: كقولنا: الذهب ربوي لكونه ذهبا، والخمر حرام؛ لأنه مسكر معتصر من العنب.
وجزء المحل الخاص به: كالتعليل باعتصاره من العنب فقط.
والوصف اللازم: كالتعدية في الذهب والفضة فإنه وصف لازم لهما.
وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك بين المحل وغيره، فإن ذلك لا يكون إلا في النقدية كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة، فإن جزءه المشترك وهو عقده الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به.
وجعل الهندي الخلاف هنا مبنيا على جواز التعليل بالعلة القاصرة، فمن منع هناك منع هنا، ومن أجاز هناك أجاز هنا.
قال البرماوي: " لكن المتجه أنه من صور القاصرة، فلا حاجة لجعله مبنيا عليه، فإن ذلك مشعر بالمغايرة وليس كذلك ".
استدل للأول: بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق بخصوصه في الفرع اتحدا، وكذا جزؤه، أطلقه بعضهم.
قال / ابن مفلح: " ولعل مراده الخاص به كقول بعضهم قلت: صرحوا به كما تقدم لإمكان وجود الجزء المشترك في الفرع، وتجوز القاصرة لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إليه، زاد الآمدي: كاستلزام التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.