والقول الثالث وهو الذي اختاره الآمدي، والمالكية، وصححه
ابن الحاجب، واختاره الهندي، والبرماوي: التفصيل بين أن تكون الحكمة أي المصلحة المقصودة لشرع الحكم ظاهرة منضبطة فيجوز التعليل بها، وبين ألا تكون كذلك فيمتنع.
ووجه ذلك: أنا نعلم أنها هي المقصودة للشارع، وإنما عدل عن اعتبارها لخفائها واضطرابها في الأغلب، فإذا زال هذا المانع لظهورها وانضباطها صح أن يعلل بها.
قال ابن مفلح وغيره: " وجه الأول وهو المنع: رد الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعا للعسر واختلاف الأحكام؛ ولهذا لم يرخص للحمال ونحوه للمشقة.
ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير استغناء بأصل الحكمة.
ولأن فيه حرجا بالبحث عنها فتنتفي بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
ورد: بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها في جعله علة.
بل المشقة أكثر، والإطلاع على الوصف أسهل فلا يمنع منه المنع.
وأجيب: يعتبر معرفة كميتها وخصوصيتها؛ لئلا يختلف الأصل والفرع فيها ولا يمكن، بخلافه في الوصف، لذا قيل: ويلزم من كونه أسهل تأخير الحكم لو علل بها وهو ممتنع.
ووجه الثالث: أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى؛ لأنها المقصودة من شرع الحكم كما تقدم في تعليله.
ورد: لا يمكن ذلك لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة، ثم نادر، وفيه حرج فينتفي بالآية.
أجيب: الفرض أنها [ظاهرة] منضبطة فلا محذور فيه وفيه نظر " انتهى.
قوله: [ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا وغيرهم، وقاله الشيخ في قياس الدلالة، ومنعه الحنفية والآمدي وغيرهم] .
يصح تعليل / الحكم الثبوتي بالعدم عند أصحابنا، والرازي، وأتباعه، وذكره ابن برهان عن الشافعية.
والمنع عن الحنفية، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما.
واختاره الرازي في " المعالم ".
ولم يذكره في " التمهيد " إلا عن بعض الشافعية.
واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المغصوب: لم يغصب، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. استدل للأول وهو الصحيح: بأنه كنص الشارع عليه.
وكالأحكام تكون نفيا.
وكالعلة العقلية مع أنها موجبة.
وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا، نحو: لم أفعل لعدم الداعي إليه، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من
نفيه لوجود منافيه، ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله.
ولأن العلة أمارة فالعدمية تعرف الحكم كالوجودية، وإن اعتبر الباعث فالعدم المقابل للوصف الوجودي الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو دفع مفسدة مشتمل على نقيض ما اشتمل عليه، فإن اشتمل الوجودي على مصلحة فعدم عدمها وهو مشتق، وإلا فعدم المفسدة مصلحة وهو مقدور على المكلف، فيصح التعليل به كالوجودي.
وقد نجيب عن الأول والثاني والثالث: بالمطالبة بصحة القياس، وبالمانع، أو بالمنع.
وأجاب الآمدي عن الرابع: بأن وجود العلة والداعي شرط لا علة، وأضيف عدم الأثر إليه بلام التعليل مجاز، لافتقار الأمر إلى كل منهما جمعا بين الأدلة.
وعن الخامس: بأن تعليله بامتناعه وكف نفسه عنه وهو ثبوتي.
وعن السادس: بأنه تعليل بالإعدام المقدور وهو جودي، لا عدم محض لا قدرة للمكلف عليه وليس محل النزاع، كذا قال.
وخالفه ابن الحاجب فاحتج به للمنع فقال: لو كان عدما لكان مناسبا [أو مظنته] ، وتقرير الثانية أن العدم إن كان مطلقا فباطل؛ لأنه لا يختص ببعض الأحكام الثبوتية، وإن كان / مخصصا بأمر أي مضافا إليه، فإن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل؛ لأن عدمه عدمها، وإن كان منشأ مفسدة فمانع وعدم المانع ليس علة، زاد بعضهم اتفاقا، وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة وإلا لنقيضها المناسب؛ لأن المناسب إن كان ظاهرا فهو علة بلا مظنة وإلا لا جتمع علتان على معلول واحد، وإن كان خفيا فنقيضه الأمر العدم خفي والخفي ليس مظنة للخفي وإن لم يناف وجوده وجود المناسبة فوجوده كعدمه فليس مناسبا وإلا مظنة.