" مطل الغني ظلم "، وغير ذلك مما لا ينحصر.
قال البرماوي: (وفي معناه الموصول فإن صلته تكون علة للحكم سواء كانت صلته فيها مشتق كالفعل ونحوه أم لا.
قال: وحكى بعضهم فيه الاتفاق وفيه نظر: فإن سليما في " التقريب " حكى قولا بمنع التعليل في الاسم مطلقا جامدا كان أو مشتقا) .
قوله: (وقد تكون دافعة، أو رافعة، أو فاعلة للأمرين، [وتكون] وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، أو عرفيا مطردا، أو لغويا في الأصح) .
الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام، فإنه تارة يكون دافعا لا رافعا، ويكون رافعا لا دافعا، ويكون دافعا رافعا، وله أمثلة كثيرة.
فمن الأول: العدة فإنها دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه لا رافعة له إذا طرأت في أثناء النكاح، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية.
ومن الثاني: الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرطه.
ومن الثالث الرضاع فإنه يمنع من ابتداء النكاح، وإذا طرأ في أثناء العصمة رفعها، وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء والدوام لتأبده واعتضاده؛ لأن الأصل في الارتفاع: الحرمة.
وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا وهو ما تعقل باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كقولنا: مطعوم فيكون ربويا، فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر حقيقي، أي: لا تتوقف معقوليته على معقوليةغيره.
ويعتبر أمران: أحداهما: أن يكون ظاهرا لا خفيا. الثاني: أن يكون / منضبطا أي: يتميز عن غيره. ولا خلاف في التعليل به.
وتكون العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات، وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم
- دون غيره، فلا يعلل به.
مثاله: الشرف والخسة في [الكفاءة] وعدمها، فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم. وتكون العلة أيضا وصفا لغويا، مثاله: تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا فحرم كعصير
العنب. وفي التعليل به خلاف، والصحيح صحة التعليل به.
قطع به ابن البنا في " العقود والخصال " قال كقولنا في النباش: هو سارق فيقطع، وفي النبيذ خمر فيحرم.
وصححه غيره من العلماء.
قال المحلي: بناء على ثبوت اللغة بالقياس، ومقابل الأصح قول بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي. [ولعل] هذه المسألة هي التي تقدمت قريبا قبيل أحكام العلة فينظر فيها ويحرر لاحتمال التكرار.
قوله: [فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن حمدان وابن قاضي الجبل والأكثر، وقال بعض أصحابنا والرازي والبيضاوي: يصح، و [قال] بعض أصحابنا والمالكية والآمدي وغيرهم: يصح بحكمة ظاهرة منضبطة وإلا فلا] .
ما سبق هو الوصف المشتمل على الحكمة، أما نفس الحكمة فهل يجوز التعليل بها أم لا؟ وهي هذه المسألة، وفيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يصح التعليل بها مطلقا لخفائها كالرضى في البيع، ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه، ولعدم انضباطها كالمشقة؛ فلذلك أنيطت بالسفر.
اختاره ابن حمدان وابن قاضي الجبل من أصحابنا.
قال الآمدي: منعه الأكثر. وظاهر الكلام " جمع الجوامع ": ترجيحه والقول الثاني: يجوز التعليل بها مطلقا؛ لأنها المقصود في التعليل، وهذا / اختيار بعض أصحابنا، قاله ابن مفلح، والفخر الرازي، والبيضاوي.