ومن أجل كون العلة لابد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال، كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها، ويسمى: مانع السبب، فإن لم يخل بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقية، سمي: مانع الحكم، وقد تقدم ذلك في خطاب الوضع.
مثال المقصود هنا وهو مانع السبب: الدين، إذا قلنا إنه مانع لوجوب الزكاة؛ لن حكمته السبب، وهو ملك النصاب، غنى مالكه، فإذا كان محتاجا إليه لوفاء الدين فلا غنى، فاختلت حكمة السبب بهذا المانع.
وقال أصحابنا: العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم.
زاد ابن عقيل وغيره: مع أنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليس من جنس الأمارة الفاسدة.
قال ابن مفلح: " واختار الآمدي الأول؛ لأنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، وقد عرف بالخطاب، ولأنها معرفة لحكم الأصل، فهو فرعها وهي مستنبطة منه، فهي فرعه فيلزم الدور. وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع.
فإن قيل: يلزم منه تعريفها لحكم الأصل، وإلا لم يكن للأصل مدخل في الفرع لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل لعدم تعريفه لحكم الأصل.
قيل: إلا أن الوصف مستفاد من الأصل " انتهى.
قوله: (وبنى عليها الأصحاب: صحة / التعليل باللقب، ونص عليه، وقاله الأكثر كالمشتق اتفاقا، ومنعه الرازي وغيره كوجه لنا) .
قال ابن مفلح: " وبنى الأصحاب على قولهم صحة التعليل بالاسم وأنه ظاهر قول أحمد: " يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص لأنه ماء ". وعلل الشافعية أيضا بمثل ذلك، وقول أكثر الحنفية، والشافعية. وذكره الجرجاني، والإسفرييني عن أصحابهما. وذكر ابن برهان الجواز عندهم، قال: وقال أبو حنيفة لا يجوز.
وقال ابن البنا من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على وجهين:
قال: ومذهبنا جوازه نص عليه أحمد، كما لو نص عليه الشارع بقوله: حرمت التفاضل في البر لكونه برا فإنه اتفاق، وليست موجبة بخلاف العلة العقلية.
قال ابن عقيل وغيره: العقوبة لما لم يجز كونها معللة بإحسان المحسن، لم يجز ورود الشرع بها " انتهى.
قال البرماوي: " التعليل بالاسم اللقب والمراد به ما ليس بمشتق، لا الذي هو أحد أقسام العلم فقط، كما عبر في المفاهيم بمفهوم اللقب، والمراد به الأعم من العلم واسم الجنس الجامع.
ومثال التعليل باللقب: تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة، وتعليل ما يتيمم به بكونه ترابا، وما يتوضأ به بكونه ماء ".
والقول الثاني: المنع من التعليل باللقب، اختاره الرازي بل نقل الاتفاق عليه.
قال البرماوي: (ووقع في " المحصول " حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا، قال: فإنا نعلم بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به تعليل المسمى هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل، فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم، فيصير ما قاله طريقة أخرى لعدم الخلاف والقطع بالمنع، لكن الأصح الجواز كيف فرض الخلاف، وقد وقع للشافعي وغيره التعليل بذلك) كالإمام. /
وقولنا: [كالمشتق اتفاقا] .
حكاه في " جمع الجوامع "، وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك، فهو جائز على معنى أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم نحو {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] .