قال الهندي: وهو قريب لا بأس به.
ورده الفخر الرازي: بأن الحكم قديم، فلا يتصور أن يؤثر فيه شيء.
وأيضا: فإذا وجد المعلول فإما أن يكون موجده الله تعالى، أو تلك العلة، أو هما، والأخيران باطلان، لما يلزم أن غير الله خالق. أو أن له شريكا في خلقه، وذلك محال، فتعين الأول.
القول الرابع: أنا مؤثرة بالعرف، وبه قال الفخر الرازي في " الرسالة "
القول الخامس: وبه قال الآمدي ومن تبعه كابن الحاجب وغيره: أنها الباعث، أي: على التشريع، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن يكون المقصود للشارع من شرع الحكم، وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري - تعالى - بالغرض.
فارغة
قال ابن العراقي: " وهو محكي عن الفقهاء، والمنصور عند الأشاعرة خلافه، فإنه تعالى لا يبعثه شيء على شيء ".
قال ابن مفلح في " أصوله " في أول [مسألة] التحسين والتقبيح: " ومن أهل السنة من يسمي الحكمة غرضا، حتى من المفسرين كالثعلبي، كقول المعتزلة.
ومنهم من لا يطلقه، لأنه يوهم المقصود الفاسد ".
وتقدم الكلام عليه هناك بأبسط من هذا.
وفسر الآمدي وابن الحاجب بتفسير حسن فليراجع. فائدتان:
إحداهما: سبق أن العلة قسم من السبب، فالسبب أعم منها، فإنها تعتبر فيها المناسبة، والسبب أعم من ذلك فقد يكون زمانا / ومكانا وغير ذلك، ويفرق بينهما في اللغة، والكلام، والأصول، والفقه:
فأما اللغة: فالسبب ما يتوصل به إلى غيره ولو بوسائط، كتسمية الحبل سببا، وذكروا للعلة معاني يدور الأمر المشترك فيها على أن يكون أمرا مستمرا، ولهذا يقول أكثر النحاة: اللام للتعليل، والباء للسببية والتعليل فغاير بينهما.
وأما الكلام: فالسبب: ما يحصل الشي عنده لا به، والعلة ما يحصل به، وأيضا العلة: ما يتأثر بها المعلول بلا واسطة ولا شرط، والسبب: ما يفضي للحكم بواسطة وبشرط، ولذلك يتراخى حتى توجد وسائطه وشرطه وتنتفي موانعه.
وأما في الأصول: فقال الآمدي في " جدله ": العلة: ما تكون للمظنة وللحكمة. [وأما السبب فللمظنة دائما، إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة] ، وأما في [الفقه] فذكر له مسائل.
الثانية: قد يعبر عن العلة بألفاظ ذكرها المقترح: السبب: الأمارة، الداعي، المستدعي، الحامل، المناط، الدليل، المقتضي، الموجب المؤثر. وزاد غيره: المعنى، وكل ذلك اصطلاح سهل.
قوله: (ولها شروط منها: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع عند الأكثر، وقال معظم الأصحاب هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، زاد ابن عقيل وغيره مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة) .
ما تقدم شروط حكم الأصل، وهذه شروط علة الأصل، ونعني به: ما يعلل به الحكم في الأصل.
واشترط الأكثر: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من
شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم. أو أنه على [وفق] ما جعله الله - تعالى - مصلحة للعبد تفضلا عليه وإحسانا له لا وجوبا على الله تعالى.
ففي ذلك بيان قول الفقهاء: الباعث على الحكم / بكذا هو كذا. وأنهم لا يريدون بعث الشارع بل بعث المكلف على الامتثال. مثل: حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف، أما حكم الشرع فلا علة ولا باعث عليه، فإذا انقاد المكلف لا متثال أمر الله في أخذ القصاص منه وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران: أجر على الانقياد، وأجر على قصد حفظ النفس، وكلاهما أمر الله، قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] ، {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] .