-: " إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا) .
بيان الملازمة: أن من يمنع ذلك يشترط في حكم الأصل الإجماع، إنما قال، لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث، ويمنع من حصول مقصود المناظرة، وهذا لا يخص بحكم الأصل بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع.
قال القاضي عضد الدين: " وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي مثل الأول يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الأخر.
قال: وبالجملة هذه اصطلاحات، ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن المشاحة فيه ".
قوله: {ويقاس على عام خص كاللائط، ومن أتى بهيمة على الزاني في الأصح} .
قال ابن مفلح: " ويجوز القياس على عام خص كاللائط، ومن أتى بهيمة على الزاني.
قال ابن عقيل: هو الأصح لنا وللشافعية.
وقيل: لا، لضعف معناه للخلاف فيه " انتهى.
وقد تقدم أن من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا، وزدنا / تبعا ل " جمع الجوامع ": إن استلحق شرعيا، احتراز من القياس في اللغات والعقليات، مع أن القياس في اللغات صحيح يتوصل به إلى حكم شرعي، كقياس تسمية اللائط زانيا، والنباش سارقا، والنبيذ خمرا، ليثبت الحد، والقطع، والتحريم. لكن هذه المسألة تأتي بعينها في كلامنا في شروط العلة. أو لغويا في الأصح، فإنا تابعنا هنا ابن مفلح، وتابعنا [هناك] صاحب " جمع الجوامع " فحصل التكرار، إلا أن يقال هذه ليست تلك فتحرر.
قوله: {فصل}
{تقدمت العلة وهي: العلامة والمعرف عند أصحابنا والأكثر، لا المؤثر فيه، [وقالت] المعتزلة: المؤثر بذاته، والغزالي وسليم، والهندي: بإذن الله تعالى، والرازي: بالعرف، والآمدي ومن تبعه الباعث} .
العلة من أركان القياس كما تقدم، وتقدمت أحكامها في خطاب الوضع مستوفاة بأقسامها.
وأما تعريفها فهي وصف ظاهر منضبط معرف للحكم.
فخرج بقيد (الظهور) : الخفي كالبخر في الأسد.
(وبالانضباط) المراد به: تميز الشيء عن غيره: ما هو منتشر لا ضابط له كالمشقة، فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها.
وبقولنا: (معرف للحكم) : ما يعرف نقيضه وهو المانع، أو ما يتوقف عليه المعرف، وهو الشرط، كما سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي إلى: سبب، وشرط، ومانع.
فتقييد الوصف الظاهر المنضبط بكونه (معرفا) وحكاية الخلاف فيه، فقد اختلف العلماء فيه:
فأصحابنا والأكثر بل هو قول أهل السنة: أن العلة هي المعرفة للحكم لا مؤثر، لأن الحكم قديم فلا مؤثر له، فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف فهو بإرادة الله - تعالى -، لا بتأثير شيء من العالم.
ومعنى كونها (معرفة) : أنها نصبت أمارة وعلامة ليستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به.
ويجوز أن يتخلف، كالغيم الرطب أمارة على المطر، وقد يتخلف، وهذا لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة.
والقول الثاني وبه قالت المعتزلة: إن العلة مؤثرة / في الحكم بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين.
ثم قال بعضهم: إنها أثرت بذاتها.
وقال بعضهم: بصفة ذاتية فيها.
وقال بعضهم: بوجوه واعتبارات.
وقد تقدم ذلك محررا في أول الأحكام في المتن، والشرح.
وليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء، بل كل موجود فيه فهو بخلق الله تعالى وإرادته.
القول الثالث: أنها مؤثرة لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك، بل بجعل الشارع إياها مؤثرة، وهو قول الغزالي، وسليم الرازي.