أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين / فلا يتم القياس.
وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين لا يتم القياس كما تقدم.
قال الصفي الهندي: وخالف الخلافيون في النوعين فقالوا: يقبلان
قال ابن مفلح: " أصل القياس المركب ليس بحجة عند محققي الشافعية، والحنفية، وأشار إليه أبو الخطاب، وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني، وجماعة من الطرديين، وهو كثير في كلام القاضي
وغيره من أصحابنا ".
وقال ابن عقيل في " الواضح ": يجوز جعل وصف مركب علة، وهو أولى من أصل مركب، نحو: الحلي لا زكاة فيه لصغير، فكذا كبير كجوهر، لكن يقف صحة كونه حجة على دليل لغيره، وهل تجب مساواة كبير وصغير في زكاة؟ انتهى.
قوله: {وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها، أو سلمه انتهض الدليل، قاله ابن الحاجب، وجماعة كثيرة} .
أي: لو سلم الخصم العلة للمستدل أنها ما ذكر، فأثبت المستدل وجودها حيث اختلفوا فيه، أو سلمه، أي: سلم وجودها المناظر، انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول.
قال البرماوي: " نعم إذا سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في القسم الثاني أنها موجودة في الأصل، أو سلم أن العلة التي عينها المستدل في الأول هي العلة، وأنها موجودة في الفرع انتهض الدليل عليه، فيصبح القياس لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحته، وذلك كما لو كان مجتهدا، او غلب على ظنه صحة القياس، فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه ".
قال ابن مفلح: " وجزم بعضهم بأن المقلد إن سلم دليل المستدل، أو أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني، قامت الحجة عنده لاعترافه كما لو كان مجتهدا " انتهى.
وإنما قلت: (وقال: جمع) ، لكلام ابن مفلح، فإنه ذكر أولا كلام الشيخ موفق الدين / في " الروضة "، وكلام الآمدي الذي قدمناه، ثم قال بعد ذلك: " وجزم بعضهم بكذا ".
قوله: {ولم يتفقا، فأثبت المستدل حكمه بنص، ثم أثبت العلة قبل ذلك بإجماع} .
ما تقدم فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما، إما بالإجماع مطلقا، أو بين الخصمين، فإذا لم يكن مجتمعا عليه مطلقا، ولا بين الخصمين، بل حاول إثبات حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بطريق من طرقها من إجماع أو نص أو سبر أو إخالة، فكذلك يقبل منه في الأصح.
وقيل: لا يقبل بل لا بد من إجماع إما مطلقا، أو بين الخصمين كما ذكرنا، وذلك لضم نشر الجدال.
قال ابن مفلح: " لو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بأحد طرقها جاز، ونهض دليله على الخصم، زاد بعضهم: " المجتهد " لجواز اعتقاد المقلد دفع إمامه دليل المستدل. انتهى ".
مثاله أن يقول في المتبايعين إذا كانت السلعة تالفة: متبايعان تخالفا، فيتحالفان، ويترادان، كما لو كانت السلعة قائمة لقوله - صلى الله عليه وسلم