فيكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل، ومنعه وجودها في الأصل.
فالأول [مركب الأصل] سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم، فالمستدل يركب العلة على الحكم، والخصم بخلافه.
قال القاضي عضد الدين: " والظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياسهما.
ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم، وهو الأصل بالاصطلاح دون الوصف، الذي يعلل به المستدل، فسمي مركب الأصل.
والثاني: اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الوصف تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبة ".
قال ابن مفلح: " قيل: سمي مركبا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل، فعند المستدل هي فرع له، والمعترض بالعكس، وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه " انتهى. قال البرماوي وغيره: " فإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل الوصف، فسمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع.
مثال الأول وهو مركب الأصل: قول الحنبلي فيما إذا قتل الحر عبدا المقتول عبد، فلا يقتل به الحر، كالمكاتب، إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى.
فإن أبا حنيفة يقول هنا: إنه لا قصاص، فيلحق العبد به هنا بجامع الرق، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه.
فيقول الحنفي في منع ذلك: إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة لا الرق، لأن السيد والوارث وإن إجتمعا على طلب القصاص، لا يزول الاشتباه، لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء:
قال بعضهم /: يموت عبدا، وتبطل الكتابة.
وقال بعضهم: تؤدى [الكتابة] من أكسابه، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته.
فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص. فإن اعترض عليهم: بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين القولين إما بموته عبدا أو حرا، وأيا ما كان فالمستحق معلوم.
فيقول الحنفي: نحن نحكم بموته حرا، بمعنى أنه يورث، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر، لأن حكمنا بموته حرا ظني، لاختلاف الصحابة، والقصاص ينتفي بالشبهة، فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص، ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث ".
ومثال آخر: قياس حلي البالغة على حلي الصبية، في أنه لا زكاة فيه، فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية لكن بعلتين مختلفين، فعند الحنابلة والشافعية لكونه حليا مباحا، وعند الحنفية لكونه مال صبية.
ومثال الثاني: وهو مركب الوصف: أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح: تعليق للطلاق فلا يصح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.
فيقول الحنفي: العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، فإن قوله: زينب التي أتزوجها طالق، تنجيز لا تعليق، فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، وإلا منع حكم الأصل، وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق، لأني إنما منعت الوقوع، لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به.
وحاصله: أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل كما إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين لا يتم القصاص.
قوله: {وليس بحجة عندنا، وعند الأكثر، وجوزه الأستاذ، والقاضي وابن عقيل، وجمع} .
المشهور عند الأصوليين: أن هذين النوعين غير مقبولين.