وهو كما قال البرماوي: وجه كلام ابن الحاجب.
قوله: {فإن كان فرعا يخالفه المستدل، كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به فصح كحج ففاسد} .
ما ذكرنا قبل ذلك كان فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض. وأما إذا كان فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض.
فمثاله: قول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القائل به.
فهذا قياس فاسد، لأنه اعترف ضمنا بخطئه في الأصل وهو إثبات الصحة في فريضة الحج، والاعتراف ببطلان إحدى مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله، ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه.
مثال آخر: أن يقول حنبلي في قتل المسلم بالذمي: تمكنت الشبهة، فلا يوجب القصاص، كالمثقل، فإنه فرع يخالفه المستدل، وهو على مذهب المعترض وفرع من فروعه، فلا يمكن المستدل من تقرير مذهبه به مع اعترافه ببطلانه.
فإن قيل: فذلك يصلح إلزاما للخصم، إذ لو لزمه لزم المقصود، وإلا كان مناقضا في مذهبه [لعمله] بالعلة في موضع دون موضع.
فالجواب: أن الإلزام مندفع بوجهين:
أحدهما: أن يقول: العلة في الأصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها.
وثانيهما: بأن يقول: يلزم منه خطؤك في الأصل أو في الفرع، ولا يلزم منه الخطأ في الفرع معينا وهو مطلوبك، وربما اعترف بخطئه في الأصل ولا يضر من / ذلك في الفرع. قال القاضي عضد الدين وغيره قوله: {وكونه متفقا عليه بين الخصمين.
قال الآمدي: مع اختلاف الأمة، وقيل: بين الأمة، وسموا ما اتفق عليه قياسا مركبا} .
ومن شروط حكم الأصل - أيضا - توافق الخصمين على حكم الأصل، فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه.
وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى.
ولا يشترط اتفاق الأمة، بل يكفي اتفاق الخصمين لحصول المقصود بذلك، هذا الصحيح الذي عليه الجمهور.
والقول الثاني: أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة، حتى لا يكون مجمعا عليه، وهو اختيار الآمدي.
والقول الثالث: يشترط اتفاق الأمة على ذلك مع الخصمين، فمنع قوم القياس على مختلف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل.
وضعف الموفق في " الروضة " وغيره هذا القول لندرة المجمع عليه، أو
بأن كلا منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه، لأنه لا يعلم مأخذه، ثم لا يلزم من عجزه عجزه، ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه.
وكذا قال الآمدي: " المختار - بعد إبطال معارضة الخصم في الأول وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني - أن المقلد ليس له المنع وتخطئه إمامه " انتهى.
قوله: {وسموا ما اتفق عليه قياسا مركبا} .
فإن كان لعلتين مختلفين فمركب الأصل: العبد فلا يقتل به حر كالمكاتب.
فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسكم، وإن بطل منعت حكم الأصل.
ولعله يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف، كتعليق طلاق، فلا يصح قبل النكاح، كفلانة التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة
تعليق وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسكم، وإن بطلت منعت حكم الأصل.
سمى بعضهم ما كان متفقا بين خصمين فقط قياسا مركبا.
والصحيح: أن / القياس المركب إنما هو بقيد أن يتفق الخصمان، لكن لعلتين مختلفتين، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، كما قاله الآمدي، وغيره.