ومنعه الموفق، والمجد، والطوفي، وغيرهم مطلقا إلا باتفاق الخصمين، والشيخ في قياس العلة فقط} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": (ومنه كونه غير فرع، اختاره القاضي في مقدمة " المجرد "، وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه.
ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه.
وذكر - أيضا - في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم، وفرعا لغيره في حكم آخر، لا في حكم واحد.
وجوزه القاضي - أيضا -، وأبو محمد البغدادي، وقال: لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته.
وكذا أبو الخطاب، ومنعه أيضا، وقال في سؤال المعارضة: يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها وإلا كان باطلا.
وقاله ابن عقيل وقال: [على] أصلنا، وأنه قول أبي عبد الله البصري، وأحد وجهي الشافعية. كأصل ثبت بنص لصحة تعليله بعلتين، ولأنه لا مزية لأحدهما كمنصوص على مثله.
واختار في " الروضة ": منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا عن أكثر الجدليين.
وقال أيضا: إن كان قياس علة لم يجز، وإلا جاز.
والمنع قاله الكرخي، والآمدي، وذكره / عن أكثر أصحابهم. والجواز قاله الرازي، والجرجاني، وأبو عبد الله البصري.
وقال ابن برهان: يجوز عندنا خلافا للحنفية، والصيرفي من أصحابنا، قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين) انتهى كلام ابن مفلح.
لكن قال البرماوي: (المشهور عند الأصحاب المنع مطلقا، وهو ظاهر نص الشافعي في " الأم ") انتهى.
وقال التاج السبكي في " شرح مختصر ابن الحاجب ": أطلق الأصوليون هذا الشرط وهو مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة، كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البر، أما إذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع عندي أن يقاس فرع على فرع، إذا كان حكم الفرع المقيس عليه الذي هو وسط أظهر وأولى، بحيث إنه لو قيس الفرع الأول الذي هو فرع الفرع على الأصل [لاستنكر] في بادئ الرأي جدا. بخلاف ما إذا جعل مندرجا.
مثاله: التفاح ربوي قياسا على الزبيب، والزبيب ربوي قياسا على التمر والتمر ربوي قياسا على الأرز، والأرز ربوي قياسا على البر، إذا كان الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم، وفي قياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل، والتمرعلى الأرز الطعم والكيل والقوت الغالب. إذ لو قيس ابتداء التفاح على البر لم يسلم من مانع يمنع علة الطعم وحده.
وكذا في الأقيسة التي بعده ليتخلص بما يزاد فيها من مانع يمنع استقلال ذلك بالعلة بدون تلك الزيادة. انتهى.
وجه المنع في أصل المسألة: إن اتحدت العلة فالوسط لغو، كقول الشافعي: السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم نقيس التفاح على البر.
وإن لم تتحد فسد القياس، لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره، لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله / ليس في فرعه، كقوله الشافعي: الجذام عيب يفسخ به البيع فكذا النكاح كالرتق، ثم يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع.
وهذا المثال مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب.
لكن قال التاج السبكي: هو على سبيل ضرب المثال، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح، لا لفوات الاستمتاع، وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع، فالعلتان متغايرتان على كل حال.