منها رخص السفر، قالوا: لا يدخل فيها القياس لعدم النظير، فيمنع لوجود المشقة في غير السفر من الأعمال الشاقة كالحمالين.
وجوابه: أن التعليل بمظنة المشقة لعدم انضباط الحكمة، وهي المشقة.
ومنها: قولهم: يجري القياس في الحدود والكفارات الرخص والتقديرات، والمراد بها نفسها، أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس ".
قوله: {وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره، عند
أصحابنا والشافعية وبعض الحنفية والمالكية /، ومنعه أكثرهما إلا أن يكون معللا أو مجمعا على قياسه كوجه لنا. قال القاضي: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص ويقاس عليه غيره}
قال ابن قاضي الجبل: واختلف في القياس على أصل مخصوص من جملة القياس، وهو تارة لا تفهم علته كجعل شهادة خزيمة شهادتين فلا يقاس، وتارة تفهم.
قال أبو يعلى: " المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس [على] غيره، أما الأول لأن أحمد قال فيمن نذر ذبح نفسه: يفدى نفسه بكبش، فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده " انتهى.
قال ابن مفلح: (وهو قول أصحابنا، والشافعية، وبعض
الحنفية، وإسماعيل بن إسحاق المالكي، لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قدم أصله.
ومنع ذلك أكثر الحنفية، والمالكية، والمتكلمين، إلا أن يكون معللا لقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " إنها من الطوافين "، أو مجمعا على جواز القياس عليه
كالتحالف في الإجارة كالبيع ".
قال محمد بن شجاع من الحنفية: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز القياس عليه وإلا فلا.
والكرخي إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعا عليها أو موافقة لبعض الأصول جاز القياس وإلا فلا.
والرازي: يطلب الرتجيح بينه وبين غيره.
" ولنا وجه كأكثر الحنفية، ذكره أبو الخطاب في " التمهيد " قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا.
قال ابن فلح: كذا قال.
وفيه نظر، لعدم فهم المعنى أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر لنا: العنب على العرايا، وقد قاس الحنفية المقدر كالموضحة على
دية النفس في حمل العاقلة ".
قال ابن قاضي الجبل: لنا أن الاعتبار لوجود القياس بشروطه وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه به.
قالوا: لا نظير.
قلنا: لا يخلو من نظير.
وقال في " الروضة ": المستثى عن قاعدة القياس يقاس عليه إذا وجدت فيه العلة، كقياس العنب على الرطب في العرايا للحاجة، لأنه في / معناه، وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة، مستثنى عن قاعدة الضمان بالمثل، فنقيس على ما لو رد المصراة بعيب آخر، وكقياس بقية المحرمات على أكل الميتة للضرورة.
وأما [الثاني] : فتجويز أحمد شراء أرض السواد لا بيعها، قال:
استحسان، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها.
وذكر القاضي في أثناء المسألة: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص، ويقاس عليه غيره.
قوله: {وكونه غير فرع في ظاهر كلام أحمد، وقاله الحنفية، وأكثر الشافعية.
واختاره القاضي، وقال يجوز أن تستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه.
وقال - أيضا -: " يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر ".
وجوزه الفخر، وأبو الخطاب، ومنعه أيضا.
وقال - ايضا - هو، وابن عقيل، والبصري، وبعض الشافعية: يقاس عليه بغير العلة التي يثبت بها، وحكي عن أصحابنا.