قوله: {فصل} {شرط حكم الأصل كونه إن استلحق شرعيا} .
وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي.
قال في " الروضة ": (والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به أصل القياس، وأصل خبر الواحد) انتهى.
قال الجمهور: من شرط
حكم الأصل أن يكون شرعيا.
أي: تفريعا على أن القياس لا يجري في اللغات والعقليات. (ووافقهم في " جمع الجوامع " على اشتراط كونه شرعيا، لكن قال: إذا استحلق شرعيا [فإن] اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري القياس
فيهما فليس قياسا شرعيا، والكلام إنما هو في القياس الشرعي، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي، كقياس تسمية اللائط زانيا /، والنباش سارقا، والنبيذ خمرا ليثبت الحد، والقطع، والتحريم.
فإذا قيل: بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي، فلا بد من اشتراط كونه شرعيا) . قاله البرماوي.
وتابعنا صاحب " جمع الجوامع " في ذلك، وقد وافقه شراحه.
قال ابن العراقي: " وهو مفهوم من تعليلهم ".
قوله: {وغير منسوخ} .
يعني شرط حكم الأصل أن لا يكون منسوخا، لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع، فيلحق فيه الأحكام بقياس وغيره، ولذلك لم يذكره بعضهم في الشروط، لأنه زال اعتبار [الجامع] . قوله: {ولا شاملا لحكم الفرع} (إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس، ولكان القياس ضائعا، وتطويلا بلا طائل، مثاله في الذرة: مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، قياسا على البر، فيمنع في البر، فيقول: قال - صلى الله عليه وسلم
-: " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء.
فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر.
وأ نت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه، مثل أن يقول: النباش يقطع، لأنه سارق، كالسارق من الحي إنما يقطع لأنه سارق، فيقول: لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] .
رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب، فدل على أنه المقتضي للقطع.
فيقال: فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص، فإن ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم، ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما) قاله العضد.
قوله: {ولا معدولا به عن سنن القياس كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى ظاهر كرخص السفر للمشقة، أو لا كالقسامة} .
من شرط حكم الأصل المقيس عليه أن لا يكون معدولا به عن سنن
القياس، أي عن طريقه المعتبر فيه / لتعذر التعدية حينئذ وذلك على ضربين.
أحدهما: لكونه لم يعقل معناه، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل [بشهادة] خزيمة وحده فيما لا يقبل شهادة الواحد
فيه، أو لم يستثن كتقدير نصب الزكوات، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفارات.
والضرب الثاني: ما عقل معناه ولكن لا نظير له، سواء كان له معنى ظاهر، كرخص السفر، أو لا معنى له ظاهر كالقسامة.
كذا مثلت به تبعا لابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره.
قال البرماوي: " لكن في جعله القسامة معقولة المعنى وهو خفي، بخلاف شهادة خزيمة، ومقادير الحدود، نظر ظاهر.
قلت: قد بين الشيخ تقي الدين وابن القيم المعنى في القسامة وعللاه بعلل جيدة.
أما إذا شرع ابتداء، فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز، لأنه لم يدخل حتى يخرج، وإذا كان أيضا خارجا عن المعنى لمعنى كالعرايا المخرجة من الربويات لحاجة الفقراء في الأصل، لا يقال فيه خارج عن سنن القياس إلا مجازا، نبه عليه الغزالي وغيره، نعم يقع البحث في أمور جعلت خارجة عن سنن القياس من وجه آخر.