وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي لزم فيه ما لزم في العقلي من كونه على أربعة أركان.
وبيانه: أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء من بين موضوع ومحمول، فسقط منها بالتكرار جزءان، وهو الحد الوسط، يبقى أربعة أجزاء هي أركان المقصود، وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم.
مثاله: قولنا /: النبيذ مسكر، جزءان: موضوع وهو النبيذ، ومحمول وهو مسكر، ثم نقول: وكل مسكر حرام، فهذان جزءان ويلزم عن ذلك النبيذ حرام وهما جزءان آخران، صارت ستة أجزاء هكذا: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام، يسقط منها لفظ " مسكر " مرتين، لأنه
محمول في المقدمة الأولى، موضوع في الثانية يبقى هكذا: النبيذ مسكر، فهو حرام، وهو صورة قياس الفقهاء.
فقد بان بهذا: أن القياس الشرعي محمول على العقلي في بنائه على أربعة أركان بالجملة.
الرابع: أن القياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى مقيس، وهو المسمى فرعا، وإلى مقيس عليه، وهو المسمى أصلا، وإلى مقيس له، وهو المسمى علة، وإلى مقيس فيه، وهو المسمى حكما، فلما تعلق بهذه المعاني الأربعة وافتقر في تحقيقه إليها لا جرم كانت أركانا له " انتهى.
قال البرماوي: " المراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به، لأن القياس إذا كان هو " حمل معلوم على معلوم "، " فالحمل " مصدر، وهو معنى من المعاني، فكيف تكون أركانه؟ وأركان الشيء ما يتألف ذلك الشيء منه، فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز، إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه الأمور مع الحمل تغليبا، فيصير كل من الأربعة شطرا لا شرطا " انتهى.
قوله: {فالأصل محل الحكم المشبه به عند الفقهاء، وعند المتكلمين: دليله، وعند الرازي: حكم المحل وهو لفظي، وقال
الشيخ: يقع على الجميع، وابن عقيل هو الحكم والعلة}
إذا تقرر أن أركان القياس أربعة: فلا بد من تعريف كل منهما وبيان شرطه بوفاق أو خلاف.
وإنما بدأنا بالأصل لما لا يخفى من تفريع غيره عليه فهو أولى من تأخيره.
وقد سبق في أول هذا الشرح أن الأصل في اللغة: ما يبنى عليه الشيء أو نحو ذلك.
وأن له في الاصطلاح إطلاقات:
أحدها: ما يذكر في القياس وهو المراد وقد اختلف فيه على أقوال:
أحدها: وهو المرجح، وقول الأكثر، وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين أنه: محل الحكم المشبه به، كالخمر في المثال السابق.
وذكره الآمدي عن الفقهاء وأنه أشبه لا فتقار الحكم والنص إليه.
والقول الثاني: / أن الأصل دليل الحكم.
قال ابن مفلح: " وحكي عن المتكلمين ".
وحكاه في " الملخص " عن الباقلاني.
وحكاه صاحب " الواضح " عن المعتزلة فيكون في المثال في قوله - تعالي - {فاجتنبوه} [المائدة: 90] . وما في معناه من الكتاب والسنة والإجماع.
والقول الثالث: أنه نفس حكم المحل، فهو نفس الحكم الذي في
الأصل كالتحريم في المثال، لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع، واختاره الرازي.
وذكر الآمدي: أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا وحكى قولا في ذلك. والخلاف في ذلك لفظي.
قال ابن قاضي الجبل وغيره: والنزاع لفظي، لصحة إطلاق الأصل على كل منها.
ويأتي كلام ابن مفلح، وابن الحاجب، وغيرهما.
وقال الشيخ تقي الدين: الأصل يقع على الجميع، فيقع الأصل على محل الحكم المشبه به عند الفقهاء وهو الخمر، ويقع على دليل الحكم وهو في قوله تعالى: {فاجتنبوه} ، ويقع على نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم.