ولكن الأولى في حد العكس ما ذكرناه في المتن تبعا للآمدي وبعض أصحابنا. قال ابن مفلح: وهو أولى.
وقيل: قياس العكس داخل في حد القياس، لأن القصد مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم، بمعنى لا فارق بينهما.
أو بالسبر / فيقال: الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة، فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذر، فالأصل اعتكاف بنذر صوم، والفرع بغير نذره، والحكم اشتراطه، والعلة الاعتكاف، أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصلاة بنذر، فيقال بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف لا يجب فيه بنذر كصلاة، والعلة: أنهما عبادتان.
قال البرماوي: في حجية قياس العكس، خلاف وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع، لكن الجمهور على خلافه.
قال أبو إسحاق الشيرازي في " الملخص ": " اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما - وهو المذهب - أنه يصح، استدل به الشافعي في عدة مواضع.
والدليل عليه: أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته، فلأن يصح الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته أولى ".
قال البرماوي: (ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة:
فأما القرآن: فنحو قوله تعالى: {لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .
فدل على أنه ليس إله إلا الله لعدم فساد السموات والأرض.
وكذلك قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
ولا اختلاف فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس.
وأما السنة: فكحديث: " يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام؟ - يعني: أكان يعاقب؟ - قالوا: نعم، قال: فمه! ".
فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة.
وأما الصحابة - رضي الله عنهم - ففي " الصحيحين " عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم