وأما المصوبة وهم القائلون: بأن كل مجتهد مصيب، فالقياس الصحيح عندهم: ما حصلت فيه المساواة في / نظر المجتهد، سواء [ثبتت] في نفس الأمر أم لا، حتى لو تبين غلطه وجوب الرجوع عنه، فإنه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع [لحكمه] لدليل آخر حدث وكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا وإن زال صحته، بخلاف المخطئة فإنهم لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوما بصحته إلى زمان ظهور غلطه، بل كان فاسدا وتبين فساده، فإذا لا يشترط] المصوبة المساواة إلا في نظر
المجتهد، فحقهم أن يقولوا: هو مساواة فرع الأصل في نظر المجتهد، هذا إذا حددنا القياس الصحيح. ولو أردنا دخلو القياس الفاسد معه في الحد لم نشترط المساواة لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد وقلنا بدلها: إنه تشبيه فرع بالأصل، لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه، وقد يكون المشبه يرى ذلك وقد لا يراه ". انتهى.
وقيل: القياس إصابه الحق.
وقيل: بذل المجتهد في استخراجه.
وقيل: العلم عن نظر.
وتبطيل ذلك بالنص والإجماع.
وبأن إصابة الحق، والعلم، فرع القياس وثمرته مع أن أكثره ظن والبذل حال القائس.
وقال أبو هاشم: حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه
وزاد عبد الجبار: بضرب من الشبه.
وأبطل: بخروج قياس فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء ويحتاج الأول لجامع.
وقيل: إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضى مشترك.
كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ، وهو غير محل النص على التحريم إذ محله الخمر لعلة الإسكار، وهو المقتضي للتحريم المشترك بين الخمر والنبيذ.
وقيل: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع. كتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه للجامع المذكور المشترك. والحدود لذلك كثيرة قل أن يسلم منها حد، وحاصلها يرجع إلى اعتبار الفرع الأصل في حكمه والحكم.
قوله: {تنبيه: لم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
ولا قياس العكس: وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
وقيل: بلى، وقيل: ليسا بقياس}
قال ابن حمدان في " المقنع " وغيره: المحدود هنا هو قياس الطرد فقط.
وقال القاضي عضد الدين وغيره: (القياس المحدود هو قياس العلة) انتهى.
قال الآمدي في " المنتهى " القياس [في] اصطلاح الأصوليين ينقسم إلى قياس العكس وحده بالحد المذكور، وإلى قياس الطرد هو: عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل.
وقال ابن مفلح: " وقياس الدلالة لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وقيل: داخل لتضمنه المساواة في العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
وقياس العكس لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وفي " التمهيد ": لا يسمى قياسا لاختلاف الحكم والعلة.
قال: وسماه بعض الحنفية قياسا مجازا.
قال: وحد أبو الحسين البصري القياس بحد يشتمل على قياس الطرد والعكس، فقال: القياس إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره، لأن الطرد يثبت فيه الحكم [في] الفرع باعتبار تعليل الأصل، والعكس يعتبر فيه تعليل الأصل لينتفي حكمه عن الفرع لافتراقهما في العلة فيكون حد قياس الطرد ما ذكرنا أولا، وحد قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم " انتهى.