وفي " التمهيد " أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم، واختاره أبو الحسين البصري.
قال ابن مفلح: ومراده تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في " الواضح "، وقال: إنه أسد ما رآه.
قال ابن مفلح: لكن هو نتيجة القياس لا نفسه. انتهى.
وذلك كرد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكار، [ونعني] بالرد: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم.
وقريب منه ما قاله الموفق، والطوفي، وغيرهما: حمل فرع على أصل في حكم بجامع [بينهما] .
فإنا نحمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، فالحمل هو الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم كما تقدم.
فالجامع بينهما هو علة حكم الأصل وهو التحريم بجامع الإسكار، وهو الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم في نظر الشارع.
وهو هنا الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر.
لا يقال: الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، فأخذهما في تعريفه دور.
لأنا نقول: إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم، لوجود العلة الموجبة للحكم فيهما، وبالأصل: الصورة الملحق
بها، فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل، يشعر أن لا يكون هذا فرع وذاك أصل، إلا أن يكون هذا مقيسا على ذلك.
وقال ابن المني، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من ماواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.
قال ابن مفلح: " وهو معنى من قال مساواة فرع لأصل في علة حكمه ". انتهى.
وهو قريب أيضا من الأول فإن مراده بمساواة [معلوم] : الفرع، ومراده " لمعلوم ": الأصل، ومراده " في معلوم ": الإسكار مثلا، فيلزم على ذلك المساواة في الحكم.
وقال الباقلاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر / جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
وتبعه على ذلك أكثر الشافعية.
لكن رد: بأن المراد من " الحمل " إثبات الحكم وهو ثمرة القياس.
ورد أيضا: بأن قوله: " في إثبات حكم لهما " يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس.
وبأن قوله: " بجامع " كاف، لأنه المعتبر في ماهية القياس لا أقسامه.
وأجاب الآمدي عن الأول: بالمنع لما علم مما يتركب منه القياس، وعن الثاني: بأنه زيادة إيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه.
قال: لكن يرد إشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.
ورد ذلك: بأن المحدود القياس الذهني، وثبوت [حكم] الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعا للقياس الذهني.
وقال البرماوي: " وأورد الآمدي عليه أن، إثبات الحكم هو أثر القياس وناشئ عنه، وأخذه في تعريفه، وتوقفه عليه دور ".
وضعفه الهندي: بأن المأخوذ في التعريف إثبات، والذي هو أثر القياس ومتفرع عنه الثبوت لا الإثبات ونحوه من الحمل.
قال البرماوي: " قلت: وفيه نظر، فإن القياس لا يثبت حكما إنما يظهره بقياسه، إلا أن يقال: إنه على كل حال غير الثبوت ". انتهى.
وقال الطوفي: " وزيف بأن قوله " في إثبات حكم لهما " غير صحيح، لأن القياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل، إذ حكمه معلوم، وإنما يطلب به حكم الفرع ". انتهى.
وقال الآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة [من] حكم الأصل فيحتاج: " أو غيرها ".
ومن صوب كل مجتهد زاد: في نظر المجتهد.
قال القاضي عضد الدين: " واعلم أن المراد بالمساواة المذكورة في الحد: المساواة في نفس الأمر، فيختص بالقياس الصحيح، وهذا عند من يثبت ما لا مساواة فيه في نفس الأمر: قياسا فاسدا.