واختلف أيضا في جواز نسخ جميع التكاليف، فقال الآمدي، وغيره: يجوز، وهو الذي نصره ابن الحاجب وغيره، واختاره أصحاب الشافعي.
قال ابن العراقي: ذهب أصحابنا إلى أن كل حكم شرعي يقبل النسخ.
وقيل للقاضي أبي يعلى: لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد! فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إيجابه والنهي عن مثله في المستقبل بخلاف الفعل الشرعي، ومعناه لابن عقيل.
قال المجد في " المسودة ": ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية في قولهم: [العبادات] مصالح، فلا يجوز رفعها.
وقاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في " اللمع ".
ورد القرافي كلام أبي إسحاق، ورد على القرافي ابن قاضي الجبل.
قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف تفسدهم وكجنون بعضهم وموته وكنسخه منها بحسب الأصلح.
قال الآمدي: وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.
واستدل لجواز النسخ بأن جميع التكاليف أحكام فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها.
وخالف الغزالي، وابن حمدان - من أصحابنا - والمعتزلة فمنعوا نسخ جميع التكاليف لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ، وهي من التكاليف فلا يتأتى نسخها.
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم ينتف تكليف، وهو القصد بنسخ جميع التكاليف.
قال المحلي: فلا نزاع في المعنى. انتهى.
واتفقوا في هذه المسألة على عدم الوقوع، وإنما الخلاف في الجواز العقلي.
قوله: {باب القياس}
{لغة: التقدير والمساواة} .
لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع، شرعنا في القياس ومباحثه، وهو ميزان العقول، قال الله: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} [الحديد: 25] .
والقياس في اللغة: التقدير والمساواة، يقال: قاس [النعل بالنعل] ، أي: حاذاه وساواه، وتقول: قست الثوب بالذراع، أي: قدرته به، وقست الجراحة بالمسبار، وهو شيء يشبه الميل، يعرف به عمق الجرح.
وتقول: قست الشيء بغيره وعلى غيره.
تقول: قست أقيس وأقوس، قيسا وقوسا وقياسا في اللغتين، إذا قدرته على مثاله، أي: يقال بالياء وبالواو، فيقال على اللغة بالواو: قياسا أيضا كلغة الياء، لأن أصله قواسا، لكن لما انكسر ما قبل الواو قلبت ياء كقيام، وصيام، وصيال إذ أصله الواو.
ويقال فيهما: قيس رمح، وقاس رمح، أي: قدر رمح.
وإنما قيل في الشرع: قاس عليه ليدل على البناء، فإن انتقال الصلة للتضمين، فكأنه قال: بني عليه.
فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان، أي: يساوي فلانا ولا يساوي فلانا.
وأما في الاصطلاح: فيدل على تسوية خاصة بين الأصل والفرع، فهو [كتخصيص] لفظ الدابة ببعض مسمياتها، فهو حقيقة عرفية مجاز
لغوي، [قاله] الطوفي في " شرحه " وغيره.
قوله: {واصطلاحا} ، أي: في اصطلاح علماء الشريعة.
اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا جدا، وقل أن يسلم / منها تعريف.
فقال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البنا: هو رد فرع إلى أصله بعلة جامعة.