(قوله: {فصل} )
{أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم نسخ جزء عبادة أو شرطها نسخ له فقط، والغزالي وغيره} نسخ {للكل، وعبد الجبار ينسخ الجزء، والمجد الخلاف في شرط متصل كالتوجه، والمنفصل كالوضوء ليس نسخا لها إجماعا، وقاله الآمدي فيهما} .
وتعدد ما تقدم في زيادة جزء، أو شرط، والكلام هنا في نقص جزء، أو شرط، فنقص جزء للعبادة، أو شرط من شروطها نسخ لذلك فقط، لا لأصل تلك العبادة على الصحيح، وهو قول أصحابنا، نقله ابن مفلح وغيره، وأكثر الشافعية، نقله أيضا عنهم، وكذلك ابن السمعاني.
وهو مذهب الكرخي، وأبي الحسين البصري.
وعن بعض المتكلمين والغزالي، وحكاه ابن برهان عن الحنفية: تنسخ قال عبد الجبار: تنسخ بنسخ جزئها، لا إن كان شرطا.
ووافقه الغزالي أيضا في الجزء وتردد في الشرط.
قال ابن قاضي الجبل: والتحقيق أنه نسخ لعدم الإجزاء بالاقتصار عليها دونها وهو مستفاد من الشرع، وكذلك في الشرط الخارج إذا نسخ، فهو نسخ لنفي الإجزاء بدونه، وإن نسخا لوجوبها. انتهى.
وقال المجد: محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا.
وذكر الآمدي الخلاف فيهما، وهو ظاهر كلام غيره، ووافق الهندي المجد، فقال: الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في الصلاة لا المنفصل كالطهارة.
وقال: فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف، وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في الكل. انتهى.
وصرح ابن السمعاني بأنه في جانب الشرط ليس نسخا، وأما في الجزء كإسقاط ركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرنا فيما إذا زيدت ركعة على ركعتين.
استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بأن وجوبها باق، ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقا.
(قوله: {فصل} )
{يستحيل تحريم معرفة الله تعالى إلا على تكليف المحال} ، وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور، {وما حسن، أو قبح لذاته كمعرفته والكفر ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره.
وقالوا: يجوز نسخ جميع التكاليف، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعا.
وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وأهل الحديث خلافا للقدرية} .
أما تحريم معرفة الله تعالى فمستحيل عند العلماء إلا على القول بتكليف المحال، وذلك لتوقفه على معرفته، وهو دور.
وقد تقدم من شرط المنسوخ أن يكون ما يجوز أن يكون مشروعا، وأن لا يكون اعتقادا، فلا يدخل النسخ التوحيد بحال؛ لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال.
وكذلك ما علم أنه متأبد ونحو ذلك تقدم.
وأما ما قبح وحسن لذاته كمعرفة الله تعالى، وتحريم الكفر، والظلم، والكذب، والقبائح العقلية، وشكر المنعم، فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه أم لا؟
فمن نفى الحسن والقبح، ورعاية الحكمة في أفعاله يجوز نسخ ذلك ومن أثبت ذلك منع النسخ، ذكره الآمدي وغيره؛ لأن المقتضى للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح، والنهي عن الحسن.
وأما من نفى ذلك - وهو الصحيح - فإنه يجوز نسخ هذه الأمور لقول الله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} [الرعد: 39] ، وقوله تعالى: {ويفعل الله ما يشاء} [إبراهيم: 27] .