ومثله: اجلدوا مائة. قال في " العدة " و " الروضة ": استقرار بتأخير البيان نسخ. وفي " التمهيد "، و " الواضح ": نسخ
لمنع الزيادة والمفهوم ينسخ بخبر الواحد، والقياس.
وفي " العدة ": ربما قال القائل تخصيص لرفعه بقياس وخبر واحد، قال: والصحيح نسخ كالخطاب.
وقال بعض أصحابنا: تراخي البيان لا يوجب أنه مراد في ظاهر المذهب لجوازه، وإلا وجب.
ومنها: لو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ عند أصحابنا وأبي الحسين وغيرهم لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إليه حكم.
وعند الآمدي نسخ لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.
رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها فلا نسخ، ثم يلزم زيادة التغريب على الحد.
وقيل: نسخ لتحريم الزيادة.
رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.
وقيل: نسخ لرفع الصحة والإجزاء.
رد: لم يثبتا بالخطاب، بل بالاستصحاب، زاد بعض أصحابنا: والمفهوم.
وأجاب في " الروضة " بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه وبأنه إنما يكون نسخا إذا استقر، وثبت.
ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنا، كذا قال.
ومنها: زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا، واختاره الآمدي لما سبق خلافا لبعضهم.
قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، بل حصل ضرورة وتبعا، والمنسوخ مقصود بالرفع، ولا يلزم من قصدها قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال لتصور الملزوم غافل عن لازمه، والله أعلم.
منها: لو وجب غسل الرجل عينا، ثم خير بينه وبين المسح، فذكر
الآمدي أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب، ولعل المراد: عينه مع الخف، وإلا فلا.
ومنها: قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، ثم حكمه عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم {فإن لم يكونا رجلين فرجل} [البقرة: 282] الآية؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.
وقال الآمدي: إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد، كذا قال.
ومنها: لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو، أو شرط في الصلاة، فلا نسخ كما سبق.
ومنها: فرضية الفاتحة، واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ خلافا للحنفية في جميع ذلك وغيره. انتهى كلام ابن مفلح وغيره.
فائدة: قال ابن قاضي الجبل وغيره: اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن الصلاة كنسخ ستر الرأس لا يكون نسخا لتلك العبادة ونسخ الحبس في
البيوت لا ينسخ استشهاد الأربعة. انتهى.
وظاهر كلام الغزالي جريان الخلاف فيه، وأوله بعضهم.
قال البرماوي: نعم، للخلاف وجه فإن العبادة مركبة من الفروض والسنن، ولهذا يقال: فروضها كذا، وسننها كذا، وإذا كانت السنن أجزاء منها بهذا الاعتبار فلا يبعد أن يجري فيها خلاف نقص الركن فيكون داخلا في قوله: (زياد جزء أو نقص جزء) . انتهى.