الوضوء، وغير ذلك، وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة، وهو زيادة على القرآن، ومخالفة للمعنى المقصود فيه، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء مستندين لأخبار ضعيفة، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن.
والمذهب الثاني: أنه يكون نسخا مطلقا، وبه قالت الحنفية مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسا، وقاله بعض أصحاب الشافعي وادعى أنه مذهب الشافعي.
المذهب الثالث: وبه قال الرازي في المعالم: يكون نسخا في الزيادة، وهو بالثالث، لا في الجزء المشترط، ولا في الشرط، والثالث هو الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة أنها إن أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة كانت نسخا كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم فإنه يفيد خلاف مفهوم (في السائمة الزكاة) وإلا فلا.
المذهب الرابع: وبه قال الكرخي، وأبو عبد الله البصري إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل، كزيادة التغريب، وزيادة عشرين جلدة على القاذف مثلا كان نسخا، وإلا فلا، وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه كما لو أوجب علينا ستر الفخذ، فإنه يجب ستر بعض الركبة؛ لأنها مقدمة الواجب لا يتم الواجب إلا به، أو كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه كإيجاب قطع رجل الساق بعد قطع يده.
المذهب الخامس: وبه قال عبد الجبار، إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه، ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر كان ذلك نسخا، أو كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فإنه يكون نسخا، وإلا فلا، كزيادة التغريب على الجلد، وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء.
كذا نقله الآمدي عنه خلافا لما في " مختصر ابن الحاجب " في نقله.
المذهب السادس: وبه قال الغزالي، إن كان الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين فنسخ، وإلا فلا، كزيادة عشرين جلدة.
المذهب السابع: وبه قال أبو الحسين، والآمدي إن رفعت الزيادة حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا.
قال البرماوي: قال الباقلاني في " مختصر التقريب ": إن تضمنت الزيادة رفعا فهي نسخ، وإلا فلا. وذكر في " التقريب " نحوه، وحذا حذوه أبو الحسين البصري، فقال في " المعتمد ": ما حاصله: إن كان الزائد رافعا لحكم شرعي كان نسخا سواء أثبت بالمنطوق، أم بالمفهوم بخلاف ما إذا كان ثابتا بدليل عقلي كالبراءة الأصلية.
واستحسنه الإمام الرازي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وهو قضية اختيار إمام الحرمين أيضا.
وحاصله: أن المزاد إن كان حكما شرعيا كان نسخا، وإلا فلا.
قيل: ولا حاصل لذلك للاتفاق على أن رفع الحكم الشرعي نسخ، ورفع غيره ليس بنسخ فينحل ذلك إلا أن الزيادة إن كان نسخا فهي نسخ وإلا فلا، وإنما محل النزاع أن ذلك هل هو رفع حتى يكون نسخا، أو لا؟ انتهى.
قوله: {ومعناه لأصحابنا} . يعني: معنى ما قاله الآمدي وغيره.
قال ابن مفلح - بعد قول الآمدي -: ومعناه لبعض أصحابنا وكلام الباقين نحوه.
وقولنا: {وتتفرع عليه مسائل} ، يعني تتفرع على قول هؤلاء مسائل:
منها: قوله: في السائمة زكاة، ثم قوله: في المعلوفة زكاة، نسخ للمفهوم إن علم أنه مراد وإلا فلا.