-: " الماء من الماء " عنهم منسوخ بقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " مع أن الأصل باق وهو وجوب الغسل بالإنزال.
وقولنا: ويبطل بنسخ أصله هي المسألة الثانية، وهذا الصحيح، اختاره القاضي، وجزم به الموفق في " الروضة "، وكذلك الطوفي؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين، واختاره ابن فورك.
والقول الثاني: إنه لا يبطل، وهو وجه لأصحابنا، ذكره القاضي.
قال البرماوي: وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما. فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين، قال: وأظهرهما أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم فاعتبار ذلك باعتبار القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه. انتهى.
وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه، والمعنى أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد حكم المذكور.
وأما النسخ به - وهي المسألة الثالثة - فالصحيح أنه لا ينسخ بمفهوم المخالفة، وقطع به في " جمع الجوامع "، وصرح به السمعاني لضعفها عن مقاومة النص.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: الصحيح الجواز؛ لأنه في معنى المنطوق.
(قوله: {فصل} )
{لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا} .
الحكم قبل نزول النسخ وقبل تبليغه للنبي - صلى الله عليه وسلم
- لا يثبت له حكمه في الجملة، وتحته ثلاث صور:
إحداها: أن يبلغ النبي -
صلى الله عليه وسلم - في السماء قبل نزول الأرض، وقد تقدم حكم ذلك محررا.
الثانية: أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل، ولم ينزل به إلى الأرض بعد.
الثالثة: أن يكون ذلك بعد النزول من السماء، وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا.
قوله: {فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا والأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد} ؛ لأنه أخذ بقصة أهل قباء،
والقبلة وإن جاز تركها لعذر.
{وقيل: يثبت في الذمة، اختاره أبو الطيب، وابن برهان.
والخلاف معنوي في الأصح، وخرجه أبو الخطاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدور خلافا للطوفي} .
إذا بلغ جبريل عليه السلام الحكم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم