وقيل: هنا} . قال البيضاوي: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وعكسه؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. انتهى.
قال البرماوي: إلا أنه لم يستدل إلا لإحدى المسألتين دون الأخرى، وهي أن نسخ الأصل يلزم منه رفع الفحوى، لكن دليلها أن الفحوى تابع والأصل متبوع، فإذا رفع المتبوع ارتفع التابع.
وهذا الذي رجحه فيهما هو المختار عند الأكثر.
لذلك قال في " جمع الجوامع ": والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر.
قال البرماوي: وفي الحقيقة المسألتان مفرعتان على الجواز في المسألتين الأولتين؛ لأنا إذا قلنا بالجواز عند التقييد ببقاء الآخر فعند الإطلاق يعمل بالاستلزام لعدم ما يقتضي خلافه، على أن الرازي قد جزم بأن نسخ الأصل يستلزم، وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فنقله عن اختيار أبي الحسين، وسكت عليه، فيحتمل أنه موافقة، ولهذا جرى عليه البيضاوي، ويحتمل أنه ذكره على وجه التضعيف فيكون من القائلين بالتفصيل.
وأما الآمدي فقال: والمختار أن تحريم الضرب في محل السكوت إن جعلناه من باب القياس فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء الفرع بدون الأصل، وإن جعلناه بدلالة اللفظ فلا شك أن إحدى الدلالتين المختلفتين [باللفظ والأخرى بالفحوى، وهما مختلفتان فلا يلزم من رفع إحدى الدلالتين المختلفتين] رفع الأخرى فيكون قولا بعدم الاستلزام في المحلين.
ثم قال: فإن قيل: الفحوى تابع فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع؟
قيل: التبعية إنما هي في الدلالة في الحكم، والنسخ إنما [هو] وارد على الحكم فقد يرتفع الحكم والدلالة باقية. انتهى.
قال المحلي في " شرح جمع الجوامع ": وقيل: نسخ الفحوى لا يستلزم نظرا إلى أنه تابع بخلاف نسخ الأصل، وقيل: نسخ الأصل لا يستلزم نظرا إلى أنه ملزوم بخلاف نسخه الفحوى.
قال ابن برهان: نسخ الفحوى يستلزم نسخ أصله ولا عكس.
قال في " الأوسط ": والمذهب.
ثم قال المحلي: واعلم أن استلزام كل منهما للآخر ينافي ما صححه في " جمع الجوامع " من جواز نسخ كل منهما دون الآخر، فإن الامتناع مبني على الاستلزام، والجواز مبني على عدمه، وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله، والبيضاوي على الاستلزام، وجمع المصنف بينهما، كأنه مأخوذ من قول الآمدي: واختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى. إلى آخره المشتمل على العكس أيضا فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول، وليس كذلك؛ بل هو بيان لمأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع فيتأمل. انتهى.
قوله: {ولو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم،
وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح} .
مفهوم المخالفة هل ينسخ أو ينسخ به؟
أما نسخه وهي المسألة الأولى فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونه، قاله كثير من العلماء.
وقد قالت الصحابة - رضي الله عنهم - أن قوله - صلى الله عليه وسلم