(قوله: {فصل} )
{الأربعة، والمعظم ينسخ بالفحوى، وقيل: لا} .
قد سبق في باب المفهوم أن مفهوم الموافقة، هو ما يكون المسكوت عنه موافقا للمذكور في حكمه، وسبق في طريق دلالته أقوال:
أحدها: بطريق المفهوم وهو المراد هنا في نسخه والنسخ به لا على قول أنه بالقياس؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس به، ولا على أن دلالته مجازية بقرينة، ولا على أنه نقل اللفظ لها عرفا.
إذا علم ذلك فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى، أو على أصله، وكل منهما إما مع التعرض لبقاء الآخر، أو مع عدم التعرض لذلك، وإما أن ينسخا معا، وإما أن يكون النسخ بالفحوى، فهذه ست مسائل.
وكلامنا هنا هو نسخ الفحوى من غير تعرض لبقاء الأصل، أو رفعه، والنسخ به، فقال ابن مفلح: الفحوى ينسخ وينسخ به، ذكره الآمدي اتفاقا، وفي " التمهيد " المنع عن بعض الشافعية، وذكره في " العدة " عن الشافعية، قال فيما حكاه الإسفراييني: واختاره بعض أصحابنا. لنا: أنه كالنص وإن قيل: قياس، فقطعي. انتهى.
وقال البرماوي عن المسألة الأولى: من العلماء من منع ذلك.
وقال عن الثانية: وهو النسخ به. انتقد على الإمام، والآمدي ادعاؤهما الاتفاق على الجواز، فقد حكى الخلاف أبو إسحاق الشيرازي في " شرح اللمع " بناء على [أن] الفحوى قياس، والقياس لا ينسخ النص.
قال البرماوي: قلت: فإن كانت حكايته الاتفاق بناء على أنه ليس
من باب القياس فلا انتقاد عليهما بالمنع تفريعا على أنه قياس، وقد نص الباقلاني على المنع أيضا، واختاره الشيخ أبو إسحاق. انتهى.
قوله: {ويجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم، ومنعه الموفق، والطوفي، والأثر} .
يجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف، كما لو قال: رفعت عنك تحريم التأفيف دون بقية أنواع الإيذاء؛ لأنه لا يلزم من إباحته الخفيف إباحة الشديد. وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، وابن عقيل، والفخر إسماعيل البغدادي، وحكى عن الحنفية، وغيرهم.
وقال الموفق في " الروضة "، وتبعه الطوفي بالمنع، وذكره الآمدي قول الأكثر وذلك لأن الفرع يتبع الأصل، فإذا ارتفع الأصل فكيف يبقى الفرع؟
قوله: {ويجوز عكسه، في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم} .
عكسه هو نسخ الفحوى وهو - مثلا - الضرب دون أصله وهو التأفيف كما لو قال: رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف، فيجوز في ظاهر كلام أصحابنا، قاله ابن مفلح، وعليه أكثر المتكلمين، قاله البرماوي.
ولأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما.
ومنع المجد، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن
الحاجب، وأبو الحسين البصري.
قال البرماوي: وهو منقول عن أكثر الفقهاء، وحكي عن الحنفية وغيرهم، واختلف كلام عبد الجبار المعتزلي.
قيل: ولعل مأخذه أن دلالته لفظية، أو قياسية.
ومنع بعضهم هنا، وإن لم يمنع في التي قبلها؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب لأنه معلوم منه وجوازه لا يستلزم جوازه؛ لأنه أكثر أذى.
قالوا: دلالتان فجاز رفع كل منهما.
رد: بمنعه مع الاستلزام لامتناع بقاء ملزوم بدون لازمه.
قالوا: الفحوى تابع لأصله فيرتفع به.
رد: لدلالة المنطوق على حكمه، لا لحكمه، ودلالته باقية.
قوله: {وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر.