- بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز.
والموفق: ما يثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به، وإلا فلا.
وقيل: يجوز، والآمدي وجمع بقياس أمارته أقوى، وقوم: يكون تخصيصا للعلة} .
قال ابن مفلح: أما القياس فلا ينسخ، ذكره القاضي، وذكره
الآمدي عن أصحابنا لبقائه ببقاء أصله.
قال ابن قاضي الجبل: منعه بعض أصحابنا، وعبد الجبار في قول محتجين بأن القياس إذا كان مستنبطا من أصل، فالقياس باق ببقاء أصله، فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره، ومنهم من جوز ذلك في القياس الموجود زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون ما بعده، وهو
اختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، وأبي الحسين البصري، وابن برهان، وابن الخطيب، قال أبو الخطاب: ما ثبت قياسا فإما في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم
- بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا.
مثاله: أن ينص على تحريم الربا في البر، وينص على أن علة تحريمه الكيل، ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز، ويمنع من قياسه على البر، فيكون ذلك نسخا، وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه
الصلاة والسلام فلا يصح نسخه؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة. انتهى.
وقال البرماوي: يجوز عند الجمهور في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا فيما بعده، فينسخ، إما بنص، أو قياس آخر لا بإجماع لعدم انعقاده.
وهذا القول غير قول أبي الخطاب.
وقال أبو الحسين: وأيضا يجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول.
وقال الآمدي وقال: إلا أن من ذهب إليه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم
- ثم بان ناسخه نتبين أنه كان منسوخا، قال: وسواء قلنا كل مجتهد مصيب، أو لا.
قال ابن مفلح: وكذا لم يفرق أصحابنا، وقال أبو الحسين: من لم يقل به لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم، وقال الموفق في " الروضة ": ما ثبت بالقياس إن
نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا، وقال ابن عقيل - لما قال: كقول أبي الخطاب -: وإن قوما قالوا: يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر. انتهى.
وهي القول الذي حكيناه، وقال عبد الجبار أيضا يجوز نسخه.
قوله: {ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا
والشافعية، وخالف القاضي والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة يتبعه الفرع إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ} .
إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا وعند الشافعية، وخالف في ذلك القاضي والحنفية.
قال القاضي في إثبات القياس عقلا: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.
ومثله أصحابنا - وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا - ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء عندهم.
وقال المجد في " المسودة ": وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم
يتبعه الفروع إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت. انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين: المنسوخ عندهم تجويز شربه فتبعته الطهورية فإنها نفس المسألة وقال: جاز الوضوء بهما، ثم حرم الأصل فالمعنى الناسخ اختص به. قال: والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم، والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء فسقط إجزاؤه بنية من النهار لعدم المحل، فأما كون الواجب يجزئ بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه.