-، وطائفة ما خص ينسخ ونقض} .
لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسنة والإجماع شرعت في المتعلق بالقياس، وفيه مسألتان: النسخ به، والنسخ له.
أما النسخ به - وهي مسألتنا - فالصحيح أنه لا ينسخ بالقياس، وعليه أصحابنا والجمهور، قاله ابن مفلح، واختاره ابن الباقلاني، ونقله عن الفقهاء والأصوليين.
قال: لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا ينسخ النص؛ ولأنه دليل محتمل، والنسخ إنما يكون بغير محتمل.
وأيضا: فشرط صحة القياس أن لا يخالف الأصول، فإن خالف فسد.
قال: بل، ولا ينسخ قياسا آخر؛ لأن العارض إن كان بين أصلي القياسين فهو نسخ نص بنص، وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع، لا من باب القياس.
قال ابن مفلح: وجه هذا القول أن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه وتبين
بالقياس زوال [شرط] العمل به، وهو رجحانه فلا ثبوت له.
والقول الثاني: إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به، وإلا فلا.
قال الباجي: هذا هو الحق.
والقول الثالث: قال الآمدي: إن كانت منصوصة جاز، وإلا فإن كان القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في السراية فهو مقدم، لكن لا من باب النسخ، أو كان ظنيا بأن كانت علته مستنبطة فلا.
وسبقه إلى هذا التفصيل صاحب المصادر.
والقول الرابع: ينسخ بالجلي، لا بالخفي، حكاه الأستاذ أبو منصور عن الأنماطي، وحكاه صاحب المصادر عن ابن سريج، وحكاه ابن
برهان عن أصحابه، وكذا حكاه الباجي عنه، لكن قال: إنه رجع إلى القول بالمنع مطلقا؛ لأن الجلي عنده من باب الفحوى وهو جار مجرى النص فليس نسخا بقياس.
القول الخامس: إن كان في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم
- جاز.
قال الهندي: على الأصح، بل هو محل الخلاف، وإن كان بعده -
صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز قطعا.
القول السادس: إن كل ما خص العموم نسخ. قال ابن مفلح: وعن طائفة ما جاز التخصيص به جاز النسخ، ونقض بالعقل والحس. انتهى.
قال ابن قاضي الجبل: ومثله ابن عقيل بأن ينص على إباحة التفاضل في الأرز بالأرز فإنه لا ينسخ بالمستنبطة من نهيه عن بيع الأعيان الستة، أو عن بعض الطعام مثلا بمثل.
القول السابع: الجواز مطلقا حتى ينسخ به القرآن، والسنة المتواترة، كما في التخصيص، ولكن الفرق ظاهر؛ لأن التخصيص بيان، والنسخ رفع.
وجرى التاج السبكي على القول الضعيف.
وهذا القول هو المنطوي في قولنا (أصحابنا والأكثر) فهذا القول ضده.
القول الثامن: إن القياس ينسخ به الآحاد فقط، لا المتواتر. وهو فاسد أيضا؛ لأن المعارض المانع من القياس لا فرق فيه بين المتواتر والآحاد.
القول التاسع: حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن الأنماطي إن القياس المستخرج من القرآن ينسخ به القرآن، والمستخرج من السنة تنسخ به السنة.
فهذه تسعة آراء في هذه المسألة إلا أن يكون القول السادس هو السابع.
قوله: {أما القياس فلا ينسخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن برهان،
إلا أن يثبت في زمنه - صلى الله عليه وسلم