{وغير صفة} : كالجسم والإنسان والرجل ونحوها.
قوله: {ويكون اللفظ الواحد: متواطئا، ومشتركا، ومتباينا، ومترادفا، باعتبارات} .
يكون اللفظ الواحد: متواطئا، ومشتركا، باعتبارين، كما تقدم في إطلاق لفظ (الخمر) على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى الخمر متواط، وباختلاف النسب مشترك، ولفظ (أسود) لقار وزنجي متواط، ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك.
ويكون - أيضا -: متباينا، ومترادفا، باعتبارين، قاله ابن قاضي الجبل في " أصوله "، والظاهر أن مراده: ما قاله ابن حمدان في مقنعه "، وابن مفلح في " أصوله "، وغيرهما، في صارم ومهند: (فإنهما مترادفان على الذات
كسيف، ومتباينان صفة، وناطق وفصيح متباينان؛ لاختلافهما معنى، ومترادفان، على موصوفهما من لسان أو إنسان) انتهى.
قوله: فائدة: {العلم: اسم يعين مسماه مطلقا} .
تقدم أن العلم من أقسام الجزئي، فهو داخل في أحكام الجزئي، وإنما ذكرناه هنا لأحكام تختص به، قد عرفناه بأنه: اسم يعين مسماه مطلقا.
فقولنا: (اسم) ، جنس.
و (يعين مسماه) ، فصل مخرج للنكرات.
و (مطلق) ، مخرج لما سوى العلم من المعارف، فإنه لا يعينه إلا بقرينة: إما لفظية / ك (أل) ، أو معنوية كالحضور والغيبة في (أنت) و (هو) .
وهذا الحد لابن مالك في " ألفيته "، وهو أحسن من حد ابن الحاجب في " الكافية "، ومن تبعه، لقوله: (هو ما وضع لمعين لا يتناول غيره) ، لما عليه من الاعتراضات.
قال ابن العراقي وغيره: (واعترض عليه في قوله: لا يتناول غيره، بأنه إذا قصد بذلك إخراج الضمير كأنت مثلا، فإنه يصح أن يخاطب به زيد وعمرو وغيرهما، يقال له: والعلم كذلك، فكما أنه قد يعرض الاشتراك في لفظ الضمير بحسب المخاطب، قد يعرض للعلم باعتبار تعدد التسمية، لكن كل منهما لم يوضع إلا لوحد بخلاف النكرات - قال -: ولو تبع في " جمع الجوامع " لابن مالك في تعريفه كان أحسن) انتهى.
قوله: {فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص، وإلا فعلم جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس} .
العلم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: علم شخص، كزيد ونحوه.
الثاني: علم جنس، كأسامة علم على الأسد ونحوه.
والفرق بينهما: بأن التعيين في الشخصي خارجي، وفي الجنسي ذهني.
وتقرير الفرق: أن علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي، وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد الشخص الذهني.
وإنما وضع علما لبعض الأجناس التي لا تؤلف غالبا كالسباع
والوحوش، وقد يأتي في بعض المألوفات كأبي المضا لجنس الفرس.
وعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية، فإنه لا يضاف، ولا يدخل عليه حرف التعريف، ولا ينعت بنكرة، ولا يقبح مجيئه مبتدأ، ولا انتصاب النكرة بعده على الحال، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية كأسامة.
ويفارقه من جهة المعنى لعمومه، إذ ليس بعض الأشخاص أولى به من بعض، ألا ترى أن أسامة صالح لكل أسد بخلاف العلم الشخصي.
فإن قلت: ما الفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة من جهة المعنى؟
قلت: ذهب ابن مالك، وجمع: إلى أن أسامة / لا يخالف في معناه دلالة أسد، وإنما يخالفه في أحاكم لفظية، وإنما أطلق عليه أنه معرفة مجازا.
قال ابن مالك: (أسامة نكرة معنى، معرفة لفظا، وإنه في [الشياع] كأسد) .
قال المرادي في " شرح ألفيته ": (وأقول: تفرقة الواضع بين " أسامة " و " أسد " في الأحكام اللفظية، يؤذن بفرق من جهة المعنى.