{وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي} .
قوله: {ولا يثبت بقبليته في المصحف} ؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب
في الوضع؛ لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة.
قيل: ليس في القرآن آية منسوخة متلوة قبل الناسخة إلا آيتي العدة.
قلت: وآية في الأحزاب في قوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} الآية [الأحزاب: 50] ، ناسخة لقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] فهي منسوخة، وهي بعد الآية الناسخة.
وهذا الذي قدمه ابن مفلح في " فروعه "، وعاكسه ابن حمدان في " رعايته ".
قوله: {ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافا للموفق والرازي فيه} ؛ لأن صغر الصحابي لا يؤثر في ذلك، وكذلك تأخر إسلامه؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ للآخر لجواز أن تحمله قبل الإسلام.
قوله: {ولا بموافقة الأصل} ، إذا ورد نصان - في حكم - متضادان
ولم يمكن الجمع بينهما، لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية، والآخر مخالف، فزعم بعضهم أن ذلك الذي خالف الأصل ولم يوافق ناسخ للذي وافق؛ لأن المخالف استفاد من الشرع وهو المضاد للبراءة الأصلية؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك فقدم ذلك الذي لم يوافق الأصل.
قيل: لكن هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
قال البرماوي: قلت: وفيه نظر، فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم وكان أحد النصين تحريما، والآخر إباحة صدق أن التحريم موافق للأصل إلا أن تفرض المسألة في خصوص البراءة الأصلية، ولا يجعل ذلك مثالا فقط.
قوله: {ولا بعقل وقياس} ؛ لأنه لا يكون ناسخا إلا بتأخره عن زمان المنسوخ، ولا يدخل العقل، ولا القياس في معرفة المتقدم من المتأخر، بل إنما يعرف بالنقل المجرد، لا غير أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ.