- في ظاهر كلام الإمام أحمد، {واختاره
القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية} .
وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مسته النار بأكله من الشاة ولم يتوضأ - صلى الله عليه وسلم
-، وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل.
وحكى القاضي عن التميمي منع نسخ القول بالفعل، وكذا منع ابن عقيل نسخ القول بفعله -
صلى الله عليه وسلم -؛ لأن دلالته دونه، واختاره أيضا المجد في " المسودة ".
الوجه الخامس: أن يقول الراوي، رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه، كقوله: رخص لنا في المتعة، ثم نهينا عنها.
أو يقول الراوي: هذا متأخر الورود عن الأول، فيكون ناسخا له، وذلك كقول جابر - رضي الله عنه -: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- ترك الوضوء مما مسته النار.
وقول علي - رضي الله عنه -: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بالقيام للجنازة ثم قعد.
وفي معنى ذلك كثير.
فإن قيل: قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد، والآحاد لا ينسخ به المتواتر.
قيل: هذا حكاية للنسخ لا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب
العلم بها كسائر أخبار الآحاد.
وأيضا: فاستفادة النسخ من قوله إنما هو بطريق التضمن والضمني يغتفر فيه ما لا يغتفر فيما إذا كان أصلا كما في مسائل كثيرة أصولية وفقهية، كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار، ونحوه.
قوله: {ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد كالحنفية والشافعية، وعنه: بلى،
كالكرخي، وأبي الخطاب، وقال المجد إن كان هناك نص يخالفها قبل قوله} .
قال ابن مفلح: وإن قال صحابي: هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت.
قال القاضي: أومأ إليه أحمد كقول الحنفية والشافعية، قالوا في ذلك؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل.
وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال؛ لأنه لا يقول غالبا إلا عن نقل.
وقال المجد ابن تيمية في " المسودة ": إن كان هناك نص يخالفها عملا بالظاهر.
قال ابن قاضي الجبل: وذكر الباجي في المسألة ثلاثة أقوال:
عدم القبول حتى يبين الناسخ، واختاره، وهو قول الباقلاني، والسمناني.
والثاني: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ.
والثالث: يقع النسخ بكل حال.
قوله: {كقوله: نزلت هذه بعد هذه، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع} . هذا القياس في قولنا كقوله ليس مثال لما تقدم، وإنما هو أصل قيس عليه القول الذي قبله، والله أعلم.
إذا قال الصحابي: نزلت هذه الآية بعد هذه قبل قوله، ذكره القاضي وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به الشافعية، وقطع به البرماوي وغيره، وجزم الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد.
وذكره بعضهم ترددا للعلم بنسخ أحدهما، وخبر الواحد معين للناسخ.
وذكر الباجي المالكي قولا إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
قوله: {وهذا الخبر منسوخ كالآية} ، وهذا الصحيح قدمه ابن مفلح، وغيره، وجزم أبو الخطاب بأنه يقبل، كالرواية الثانية التي ذكرها ابن عقيل في قوله هذه الآية منسوخة.
{وقال القاضي} : خبر الواحد إذا أخبر به صحابي، وقال: منسوخ، {يقبل عند من جوز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا} .
قوله: {وكان كذا ونسخ يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية} ، وهذا أولى بالصحة من الذي قبله.